كشفت مصادر مطلعة عن التفاصيل الكاملة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والتي استمرت في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي لتحقيق الضبط المالي.
وبحسب مشروع الموازنة، بلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.424 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي بنمو 10.5%، في حين بلغت الإيرادات 1.134 تريليون جنيه بنمو 14.7% عن العام الحالي.
وارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بواقع 11.4% لتصل إلى 301 مليار جنيه، مقابل 270 مليار جنيه بقانون ربط موازنة العام المالي الجاري، وشملت تلك المخصصات حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى ألفى جنيه، وعلاوة دورية وأخرى استثنائية.
وزاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بمعدل 23.3% ليصل إلى 74 مليار جنيه.
واستمرت فاتورة الفوائد على الدين الحكومي في الزيادة، لكنها بوتيرة أقل حدة عن العامين الماليين الماضي والحالي، فقد خصص لها مشروع الموازنة 569 مليار جنيه بنمو 5 %فقط عن العام المالي الحالي، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومي على الإطلاق للعام الثالث على التوالي.
وتستحوذ مخصصات الفوائد على 36.1% من الإنفاق الحكومي، خلال العام المالي المقبل، لكنها أقل من العام الحالي الذي تبلغ فيه نحو 39%.
في المقابل، تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل طفيف لتبلغ قيمته 327 مليار جنيه، مقارنة بـ328 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وشهد هذا الباب خفض دعم الكهرباء بمعدل 37.5% لتصل إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 16 مليار جنيه في العام المالي الحالي، كما شهد خفض دعم المواد البترولية 42% لتصل إلى 52 مليار جنيه.
وفى باب المصروفات الأخرى التي تعد مخصصات القوات المسلحة أبرز مكوناتها، بلغت المخصصات 90.4 مليار جنيه بنمو 19.5% عن العام المالي الحالي.
ووفقًا لمشروع الموازنة ارتفعت اﻻستثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المالي المقبل بواقع 42% لتسجل 211 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.
ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.
ويبلغ عجز الموازنة نحو 439.6 مليار جنيه، بزيادة طفيفة على العام المالي الحالي، يعادل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 6.2 تريليون جنيه.
ووفقًا لمشروع الموازنة بلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التي يتعين سدادها العام المالي المقبل