أكد بنك الاستثمار “بلتون” أن تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بواقع مليار دولار في مايو مسجلاً 36 مليار دولار جاء نتيجة الحاجة إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية، متأثرة بالعوامل الموسمية المعتادة لنشاط الواردات في الربع الثالث عادة.
وأضاف، فى تقرير له اليوم أنه في الوقت نفسه، ارتفعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع 1,8 مليار دولار مسجلة 10,3 مليار دولار في مايو، ليعكس جزءا من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2,8 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر منتصف الشهر الماضي.
وأشار إلى أن معدل تغطية صافي احتياطي النقد الأجنبي من الواردات ما زال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض بنحو 3.1 شهر في 2011، وهو أيضاً الحد الأدنى المحدد من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن قرض صندوق النقد المتوقع بنحو 5,2 مليار دولار إلى جانب السندات الدولارية بواقع 5 مليارات دولار سيمنعان نفاذ الاحتياطي وسيوفران بعض الاستقرار لسعر الجنيه.
وأضاف أن الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19، وذلك مقابل التدفقات الخارجة المقدّرة بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار.