طالب محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد ، من الجرايحي خميس ، رئيس الإدارة المركزية ل جمارك بورسعيد ، بضرورة دراسة عمل شباك إدراج خاص بنشاط التوريدات البحرية ومستودعات الترانزيت والاكتفاء بتظهير المخزن، من قبل إدارة المركز اللوجيستي، كما كان متبع قبل الدخول إلى المركز اللوجيستي، وأن تحصل رسوم المركز اللوجيستي مثل رسوم الصادر، لأن هذا النشاط تصديري ولا يجوز معاملته نقديًا كنشاط واردات لاعتبارات عديدة منها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لأنه نشاط تصديري.
وطالبت الغرفة، بضرورة دراسة تيسير إجراءات حجز الضمان واعتماد خطابات الضمان التى لم يصدر بها منشور من وزارة المالية وكذلك رد الضمانات.
وتأمل الغرفة الموافقة على عمل المطابقة بمعرفة مأمور قسم أول بدلًا من مأمور الترانزيت للتيسير وتوفير الوقت.
وكانت الغرفة التجارية ببورسعيد، تلقت ملاحظات من أصحاب مستودعات الترانزيت وشركات التوريدات، حول إجراءات إدخال طلبات الإرسال من بضائع الترانزيت بموانيء بورسعيد، إلى المنظومة اللوجيستية وما ترتب عليه من تأخر إجراءات نقل طلبيات السفن بين بورسعيد والموانيء الأخرى بسبب انتظار القيد بالمركز اللوجيستى.
خاصة وأن نشاط التوريدات البحرية، نشاط تصديري ولا يخضع لضريبة القيمة المضافة، فى حين أنه يتم الإدراج ضمن منظومة الوارد مما يتسبب في مشكلات عديدة عند المحاسبة الضريبية لأصحاب المستودعات والتأخر فى إجراءات حجز الضمانات المالية لعمليات النقل وردها، لأن معظم الموانيء لا يعمل بها النظام اللوجيستي.
وأكدت الغرفة، على أن طبيعة موانئ بورسعيد والسويس موانئ ترانزيت وتعمل على مدار 24 ساعة بلا توقف، وأن زمن تواجد السفينة بالموانئ لا يزيد على 10 ساعات، وأي تأخر في الإجراءات الجمركية سيتسبب في عدم تسليم الطلبيات في وقتها، وعدم الوفاء بالتزامات شركات التوريدات قبل عملائها مما يضر بسمعة الموانئ المصرية عالميًا ويؤثر على الدخل القومي من العملات الحرة.