تمر شركات صناعة الإسمنت في مصر بوقت عصيب، إذ يتكبد أغلبها خسائر فادحة وسط تخمة في المعروض، وتراجع الطلب وتشاؤم حول مستقبل الصناعة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن القدرات الإنتاجية للمصانع في مصر تتجاوز 80 مليون طن بينما تبلغ معدلات الاستهلاك نحو 48 مليون طن وبذلك يصل الفائض إلى 32 مليون طن.
ويعمل في مصر 19 شركة لإنتاج الإسمنت لديها 47 خطا للإنتاج، باستثمارات تزيد على 250 مليار جنيه. وزادت خسائر الشركات السبع المقيدة في البورصة في النصف الأول من 2020 بنسب وصلت إلى 97% لبعض الشركات.
وفي أكتوبر 2018 قررت الحكومة المصرية تصفية شركة “القومية للأسمنت” التي أنشئت في عام 1956. كما أعلنت شركة السويس للأسمنت في مايو 2019 عن إغلاق مصنع أسمنت بورتلاند طرة، وهو يعتبر أقدم مصنع في مصر.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لافارج في مصر، سولومون أفيليس، إن هناك مخرجين من المأزق، الأول أن تقوم الحكومة بدور فعال لتحجيم الطاقة الإنتاجية ليتناغم العرض مع الطلب.
أما الحل الثاني فيأتي من منطلق التنمية المستدامة ويقوم بتنظيم السوق بأسلوب ديناميكي، موضحاً أن الحكومة تقوم على إيجاد حل ولكن المشكلة في الوقت، لذلك فإن سرعة الحل تعد شيئا مهما، فكل الصناع يتكبدون الخسائر، ومشكلتنا حاليا تصل لحد مدى قدرتنا على دفع رواتب العاملين.
وقال إن فائض الطاقة الإنتاجية يجعل العرض يزيد على الطلب بنسبة 40% وطالما لم نستطع التعامل مع تحدي من هذا النوع فلن يكون هناك حل للخروج من المأزق.
من جهته قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، إنه كان لأزمة كورونا ووقف تراخيص البناء تأثيرها السلبي أيضا على مبيعات الاسمنت.
وتطالب شركات الإسمنت بحلول سريعة لإنقاذ الصناعة خاصة بعدما عقدت اجتماعات مع الحكومة منذ عام لبحث المشكلة.
وتتطلب خطة الإنقاذ لصناعة الإسمنت في مصر تتطلب السرعة خاصة أنها تتفاقم على الرغم من الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى البنية التحتية والمدن الجديدة.