أبقت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى “B“ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال 6 أشهر في العام الحالي.
واعتبر وزير المالية محمد معيط أن تثبيت التصنيف يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة “كورونا” وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
وأضاف أن ذلك يأتي بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
أوضح أن تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020-2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
ولفت إلى أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022 مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الوزير أن قرار “ستاندرد آند بورز” يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير، مقارنة بما تشهده باقي الاقتصادات المتقدمة والناشئة وهو ما يظهر في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابي بلغت نحو 3.6% عام 2019-2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا.