أصدر البنك المركزى تعهدا بقيمة 2 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة، لتمويل الشركات السياحية ،ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى غير متضمنة مبلغ الـ 3 مليارات جنيه الذى تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية اعتبر خبراء هذا التعهد قرار صائب من المركزى سوف ينهض بقطاع السياحة ويخفف عنه وطأة أزمة كورونا .
يرى الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا ليخسر القطاع تقريبا 3.5 مليار دولار خلال 2020، وقال إن المبادرات الأخيرة بما فيها تعهد البنك المركزى بمليارى جنيه تعتبر أحد وسائل إنقاذ القطاع خاصة للشركات المتوسطة فيها والفنادق وشركات النقل وجميعها متضررة بصورة كبيرة نتيجة تضرر حركة السياحة الداخلية والخارجية.
وأشاد الشافعى بما اتخذته الحكومة من إجراءات عدة لإنقاذ السياحة منها الاهتمام بالاماكن السياحية والتراثية باعتبارها جزء من دعم السياحة وقال ، مصر دولة من عدد قليل فى العالم حققت نمو موجب بـ 3.6% خلال ازمة كورونا وكذلك حظيت مصر على موافقة المؤسسات المالية الدولية منحها قروض وهو ما ينعكس ويؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطنى فى مواجهة أزمة كورونا وهذا كان فيه إشادة من المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعتبر مؤشرا على عودة الانشطة الاقتصادية ومنها السياحة بتعافى أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الى ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال ، استقرار المالية العامة فى مصر يؤكد سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى مكن مصر من الصمود حتى الآن، وهنا صندوق النقد يعتمد فى تقيماته على الأرقام الحقيقة للاقتصاد الوطني، مما يجعل القاهرة أسرع الدول تعافيا من هذه الأزمة.
واعتبر الدكتور ياسر شحاته الدغيدى خبير التنمية المستدامة ، أن مبادرة المركزى الضمادة التى تعالج من خلالها الدولة قطاع السياحة ليعود الى ما كان عليه إيمانا منها بدوره الهام فى الاقتصاد المصرى ،وأضاف الدولة المصرية قامت بعمل توزان بين صحة المواطن بالإجراءات الاحترازية وبنفس الوقت الاستمرار فى عجلة الإنتاج بقدر الإمكان كما قدمت الكثير من الدعم للتيسير على المواطن فى كافة قطاعات الدولة منها قطاع الصناعية وقطاع السياحة لمساعدتهم والنهوض بهم منها مبادرة تأجيل سداد المستحقات لفترات قادمة ومبادرات مساندة العمالة المؤقتة الغير منتظمه وإصدار قرارات بمخصصات مالية لمكافحة كورونا والكثير من المبادرات التى تولاها البنك المركزى .
واشار الدغيدى الى أن الدولة تحملت الكثير من الأعباء على الرغم من توقف قطاع السياحة وتوقف حركة الطيران التى كبدت مصر فى شهرين فقط مليارى دولار مؤكدا أن مصر قبل الأزمة مباشرة كانت تستهدف أن يصل دخل القطاع السياحى فى اخر يونية 2020ـ 16مليار دولار بينما حققت مصر فقط 12 مليار وهو نقص فى موارد الدولة ترتب عليه نقص فى معدلات النمو حيث كنا نتوقع معدل نمو نهاية 2020 بنسبة 6% ولكنه وصل فى الربع الأخير من السنة المالية 4,2 واراه جيد فى وقت حققت فيه دول أخرى معدلات نمو سالبة . وقال ما قامت به مصر دليل على قوة الاقتصاد المصرى الذى استطاع إدارة أزمة كبيرة مثل كورونا إدارة جيدة عجزت عنها دول كبيرة.