معلومات اتش سي بعافية حبتين.
البنك الدولي والتقارير الدوليه تؤكد أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا بمعدل أعلي ويتراوح ما بين 4.8% إلي 5 % .
من فضلكم لا تنشروا شيئا غير موثق
أصدرت إدارة البحوث في مجموعة “اتش سي للأوراق والاستثمار” تقريرها عن الاقتصاد الكلي مؤكدة أن نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية حيث جاء أداؤه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.
وقال التقرير : “تتضمن توقعاتنا للاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخمًا معتدلًا واستقرارًا للجنيه المصري وخفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وأبدى التقرير تفاؤله بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كوفيد-19، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020، متوقعها بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021، إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط 7% تقريبا، واستقرار الجنيه المصري.
ولفت إلى أنه اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية.
تابع: على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6٪ في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.
بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020 مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2٪ مقابل 5.2٪ للخاص)، نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8٪، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2٪ (القطاع العام 7.0٪ مقابل 5.6٪ للخاص).
وتوقع التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021.
