رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الأولي فحص، بإجماع الآراء الطعن المقدم من غرفة المنشآت الفندقية على حكم القضاء الإداري الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بحل مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ورافضت المحكمة طعن الغرفة لإلغاء هذا الحكم.
يذكر أن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية تقدم باستقالته في فبراير الماضي من رئاسة الغرفة للدكتور خالد العنانى وزير السياحة ولمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
وكان الوزير يبحث إمكانية تعيين أحد الأعضاء من قبل الوزير ليكون ممثلا لمقعد المنتجعات والقري السياحية الذي خلا باستقالة ماجد فوزي، أو إجراء انتخابات خلال 60 يومًا على هذا المقعد ليكتمل قوام المجلس الممثل لكل فئات الفنادق.