أطلق إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة وغرفة القاهرة، مبادرة من عدة نقاط لتنمية العلاقات الاقتصادية “المصرية الروسية”، وتحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية.
ترتكز المبادرة على الترويج للتصنيع المشترك في المصانع المصرية القائمة بمكون محلي من الجانبين لتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير لأسواق المناطق الحرة، وإنشاء مركز لوجيستي مشترك في روسيا، والترويج لتنمية الصادرات المصرية سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعي، والسعي لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وتعظيم حجم المكون المحلي المصري.
يأتي ذلك لمنحها مميزات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الأسواق العالمية، والسعي مع الحكومتين لإعادة الطيران إلى كافة المطارات المصرية وكذا الطيران العارض لتعود حركة السياحة كما كانت في السابق .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأعمال “العربي الروسي” المشترك، الذي عقد افتراضيًا بحضور بوغدانوف ميخائيل ليونيدوفيتش، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، و شيريمين سيرجي يفغينيفيتش، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة العلاقات الاقتصادية والدولية الخارجية لمدينة موسكو، وخالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وغفيالفا تاتيانا الكسندروفنا، مديرة مجلس الأعمال الروسي العربي، وبالتونوف فالديمير ميخايلوفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة موسكو، وهبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وعجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية.
وقال “العربي” إن هذا اللقاء يأتي ليس فقط لدعم التعاون الثنائي المصري الروسي المتنامي، وإنما ليشمل التعاون الثلاثي الذي تم المطالبة به في المؤتمر العربي الروسي العام الماضي، الذي سيحقق العائد الاقتصادي لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، والقضاء على حواجز الجمارك والشحن.
وأشار إلى أن مصر سعت جاهدة لتوفير المناخ الاقتصادي المناسب لتسهيل وبدء الأعمال من خلال ثورة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية استطاعت بها خلق مناخ جاذب للاستثمارات المباشرة الإقليمية و الأجنبية.
وأضاف: “كما وفرت العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المدعومة بالمرافق اللازمة في كافة أرجاء الجمهورية, كما نفذت برنامجًا عاجلًا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذي تزامن مع إطلاق مشروعات كبرى في كافة المجالات، كما وفرت مصر آليات النقل متعدد الوسائط لربطها بالأسواق العالمية من خلال موانئ محورية حديثة وشبكات طرق وسكك حديدية وكباري عابرة للقارات”.
وتابع: “كما سعت لتعظيم حجم السوق بتفعيل اتفاقيات تجارة حرة رفعت من حجم أسواقها إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي وإفريقيا والميركوسور والولايات المتحدة”.
وأشار إلى استمرار المساعي الجادة لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأورومتوسطي، لما ستشكله تلك الاتفاقية من نقلة حقيقية لحجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوق دول تلك المنطقة.
وأكد أن اتحادات الغرف التجارية سيسخر كافة الإمكانات والآليات المتوفرة، وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات المشتركة لدفع وتنمية العلاقات العربية الروسية، لما تشكله هذه العلاقة من أهمية إستراتيجية كما تتمتع بعمق تاريخي كبير.