قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إنه عقب احتفال الهيئة بمرور عشر سنوات على إنشائها لتحل محل ثلاث هيئات رقابية لتصبح هناك جهة رقابية موحدة، ذات إطار مؤسسي شامل وواضح الكيان للقطاع المالي غير المصرفي، فقد جاءت الحاجة لإعداد إنفوجراف وثائقي لتاريخ القطاع المالي غير المصرفي خلال 150 عاما -في مصر.
وأضاف أن ذلك يمثل في حد ذاته مخطوطاً يوثق للمراحل الزمنية المختلفة التي مرت بالمؤسسات والأنشطة المالية غير المصرفية وصور الرقيب المتعددة التي سعت لحماية حقوق صغار المساهمين، إلى أن تقدمت مصر في ترتيبها في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين للمركز 57 من إجمالي 190 دولة، لتقفز بذلك 78 مركزاً خلال خمس سنوات طبقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى لعام 2020.
وألمح رئيس الهيئة بأن تنفيذ ذلك العمل الوثائقي على جدارية داخل أروقة الرقابة المالية في القرية الذكية، يُمَهِد لبدء تحول المبنى إلى متحف مفتوح للتاريخ المالي، ليروي أحداثاَ وحقائق عن الأنشطة المالية غير المصرفية وما مرت به من مراسيم وتشريعات منظمة، بل ويتكامل ذلك العمل الوثائقي مع مركز المعرفة الذي يتم تأسيسه حاليا ليصبح منارة مضيئة لمستقبل القطاع المالى غير المصرفي وله جذور تمتد عبر 15 عقدا من الزمان.