قال مستثمرون سياحيون، إن بعض شركات الاستثمار السياحي يجري مفاوضات مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتوفيق أوضاع الأراضي المسحوبة. وذكر مستثمرون، طلبوا عدم التصريح بأسمائهم، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تطلب من الشركات التقدم بطلب لإعادة التخصيص، ما يترتب عليه إلغاء قرار التخصيص السابق، وفقًا لصحيفة “البورصة”.
وأضافوا أن “هيئة التنمية السياحية” تسحب الأراضي أو تلغي قرار التخصيص للشركات التي لم تنفذ 10% من الأعمال الإنشائية على المشروع وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه”.
وقالوا إن بعض المستثمرين يسعون لإنهاء قرارات السحب على ألا يتم المغالاة في التقييم الجديد لسعر الأراضي، خاصة أن السياحة تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية.
وقال مستثمر، إنَّ متوسط سعر المتر الواحد في عملية توفيق الأوضاع للأراضي المسحوبة يتراوح بين 400 و1000 جنيه وبعض المساحات يصل فيها السعر إلى 1400 جنيه وفقًا لموقعها وقربها من البنية التحتية ودرجة التشبع الفندقي.
لكنَّ مستثمرًا آخر قال، إن الهيئة أخطرتهم مؤخرًا بأن نسب التنفيذ للمشروع تتوزع على 60% لتنفيذ المناطق العامة واللاندسكيب و40% للغرف أو وحدات الإسكان السياحي، وهو مالم يخطروا به في السابق أو يتم النص عليه في العقود.
وذكر أنه: “بمجرد كتابة طلب جديد بإعادة التخصيص، فإن ذلك يعد موافقة ضمنية بقرار الهيئة بإلغاء التخصيص، وإعادة التسعير مجددًا للأراضي محل الخلاف”.
وقال مصدر في الهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة تتجنب قرارات السحب النهائية من الشركات وتلجأ إلى فرض الغرامات. وأضاف أن الهيئة لديها توجيهات من الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية بصورة دورية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل، وصون قيمتها كثروة قومية. وقال إن الهيئة تراجع نسب التنفيذ لجميع المشروعات بجميع المناطق الواقعة تحت ولايتها، لضمان الجدية وعدم المتاجرة في الأراضي باعتبار أن الهيئة شريك تنموي.