قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة ستتخذ قرارا بشأن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، إن شركة الكوك الكائنة في منطقة التبين، بمدينة حلوان بالقاهرة، حققت خسائر مؤخرا، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
وتدرس الحكومة تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، المملوكة للدولة، وبعد اتخاذ القرار ستكون ثالث شركة حكومية تصفى في أقل من 4 سنوات، بعد تصفية شركتي: القومية للأسمنت عام 2017، وشركة الحديد والصلب في النصف الأول من العام الحالي 2021.
طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال حول خسائر الشركة
تقدم النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، حول أساب الخسائر التي تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان.
وقال بكرى في طلب الإحاطة إن شركة النصر لصناعة الكوك بالتبين بحلوان تعاني من أزمات متعددة من شأنها أن تؤدى إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق أمام صدور قرار بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجرى من الخارج، خاصة بعد أن أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.
وأضاف أن شركة النصر لصناعة الكوك، حذرت من قبل في خطاب موجه إلى الشركة القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجرى داخل الافران، لأن المدة القصوى لتسخين البطاريات، دون وجود فحم حجرى هي ٤٥ ً يوما، وبعد تلك الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات إلى انهيار نتيجة حدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحةً للعمل، إلا بعد إجراء عمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة.
الشركة أسسها عبد الناصر لتوفير الفحم لشركة الحديد والصلب
وتأسست شركة الكوك عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة: فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت الحكومة تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021، وأصبحت شركة الكوك تواجه ذات المصير”.
وأنشئت شركة الكوك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1960 بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عامًا، ضمن حزمة الشركات المصرية التي أنشئت في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.