قبل ثورة أعضاء مجلس النواب على وزير قطاع الأعمال بعد الاتجاه لتصفية شركة النصر للكوك والتي، كانت جدواها مرتبطة بشركة الحديد والصلب والتي تم تصفيتها في النصف الأول من العام الماضي.
إليكم نظرة سريعة على أرقام الشركة.
تُشير البيانات الرسمية ونتائج أعمال الشركة إلى الوضع الصعب الذي تمر به، إذ إن نتائج أعمالها عن العام المالي 2019-2020 كشفت عن تحقيقها خسائر بلغت 238 مليون جنيه.
ووفقاً لبيانات الشركة الرسمية تراجعت المبيعات بنسبة 50 في المئة، من 1.7 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019 إلى نحو 873 مليون جنيهفي عام 2019-2020، بعدما كانت تستهدف في ذلك العام مبيعات قدرتها بـ2.9 مليار جنيه.
وتراجعت أيضاً الصادرات في فترة المقارنة نفسها بنحو 651 مليون جنيه، إذ سجلت قيمة الصادرات في العام المالي 2019-2020 نحو 133 مليون جنيه، مقابل 784 مليون جنيه في العام المالي السابق له، في الوقت الذي تخطت فيه قيمة استهلاك الشركة من الغاز الطبيعي حدود الـ100 مليون جنيه سنوياً.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى، باستدعاء وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إلى مجلس النواب لمعرفة جميع الحقائق بشأن التصريحات التي أطلقها وأعلن فيها الوزارة ستتخذ قرارًا بشأن تصفية «شركة النصر» لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية في مدينة حلوان بالقاهرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقال «رمزى»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، إنه لايمكن أن يكون الحل الوحيد أمام الحكومة هو تصفية الشركات الخاسرة وبيعها مطالبًا من وزير قطاع الاعمال العام موافاة مجلس النواب بموقف جميع الشركات التابعة للحكومة خاصة الشركات التي تحقق خسائر ومعرفة جميع الأسباب والحقائق التي أدت إلى تردى الأوضاع بشأن الشركات الخاسرة، والتى كانت تحقق ارباحًا كبيرة في الماضى.
وقال الدكتور إيهاب رمزى، إن تصفية شركة النصر المملوكة للدولة يعنى أن هذه الشركة الحكومية ستكون هي الشركة الثالثة، التي يتم تصفيتها في أقل من 4 سنوات، بعد تصفية شركتي «القومية» للأسمنت عام 2017، وشركة الحديد والصلب في النصف الأول من العام الحالي 2021.
تجدر الاشارة أن شركة الكوك تأسست عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت الحكومة تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021، وأصبحت شركة الكوك تواجه ذات المصير.
وتأسست الشركة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عام 1960 بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عامًا، ضمن حزمة الشركات المصرية التي تأسست في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.