قال رضا باقر، الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة إن ديون مصر العامة تقترب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الناشئة.
وأكد على أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص لأن القطاع العام لا يستطيع توفير الوظائف اللازمة للمصريين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس، أن مصر أطلقت العديد من المبادرات لتحسين تصنيفها في مؤشر ممارسة الأعمال التجارية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات اﻻحتكارية.
وقال إن النمو السكاني المرتفع في مصر يمثل تحديًا رئيسيًا يواجه خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي فعال، مضيفًا أن النمو السكاني المتوقع في البلاد يتجاوز 2٪ للعام المقبل بينما يبلغ المتوسط في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حوالي 1٪ فقط.
وتوقع باقر أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.5٪ بنهاية السنة المالية الحالية، علي أن يسجل 5.9٪ في العام المالي المقبل.