اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها”.
وقد وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة.
وقد عرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، والتي شهدت استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلاً عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملات الإعلامية التي تطلقها الوزارة للترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم.
كما استعرض وزير السياحة والآثار أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسي والأوكراني بالنسبة للقطاع السياحي المصري، فضلاً عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسي والإعلامي.
كما تم استعراض سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة، خاصةً عن طريق إجراءات تحفيز الطيران، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، وكذا تشجيع الوكالات العالمية للسفر والسياحة ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم إلى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، فضلاً عن مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، وكذلك المستجدات الخاصة بالقرارات والتشريعات المنظمة للعمل في الوزارة.
