رصدت العربية نت وجود عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن ارتفاعات مستمرة ومتتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصري، بينما كانت حالة السوق مستقرة تماما خاصة عقب العودة من إجازة عيد الفطر الطويلة .
وفي التعاملات الأخيرة، استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 18.45 جنيهاً للشراء، و18.51 جنيهاً للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي سجل الدولار مستوى 18.45 جنيهاً للشراء، و 18.53 جنيهاً للبيع.
وفي بنك الإسكندرية سجلت الورقة الأميركية 18.46 جنيهاً للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.44 جنيهاً للشراء، و18.52 جنيهاً للبيع.
بالمقابل، تحدثت الصفحات المنتشرة وبكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل صفحة “أسعار الدولار في مصر أول بأول”، عن أسعار صرف للدولار تراوحت بين 19 و20.5 جنيهاً، على الرغم من نزول سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة بعد عودة البنوك للعمل في بداية الأسبوع الحالي. لا عودة للدولرة
وفيما يشير مضمون هذه الصفحات أو ما يتداوله أعضاؤها إلى عودة الدولرة وظهور السوق السوداء من جديد، لكن التحركات المستمرة للبنك المركزي المصري تؤكد أنه لا عودة للدولرة، كما أنه لن يسمح بعودة تجار العملة أو السوق السوداء للعملة مرة أخرى بعد القضاء عليها بشكل تام منذ قرار التعويم الأول الصادر في بداية نوفمبر 2016.
وكشف رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، علي الحريري، في تصريحات حديثة، أن المزيد من الأشخاص يحاولون في الوقت الحالي شراء الدولار بسبب الشائعات المنتشرة في السوق.
وأرجع ارتفاع الطلب على الدولار إلى التكهنات بأن البنك المركزي قد يخفض الجنيه مرة أخرى في الأيام المقبلة لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة الناجمة عن رفع أسعار الفائدة الأميركية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما كانت السوق السوداء تسيطر على نسبة كبيرة من تداولات الدولار في السوق المصري، لكن تسبب قرار تعويم الجنيه المصري مقابل العملة الأميركية في 2016، وما صاحبه من إجراءات تمثلت في تشديد الرقابة على سوق الصرف وضبط شركات الصرافة المخالفة وإغلاق غالبيتها بسبب مخالفتها لتعليمات البنك المركزي، والقيام بمضاربات على الدولار، كل ذلك تسبب في أن تنتهي تجارة العملة في مصر بشكل تام.
