قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار التعامل بالاعتمادات المستندية فى العمليات الاستيرادية، كان سيؤدى إلى آثار سلبية على السوق المصرى خلال المرحلة القادمة، موضحا أن وقف تعامل البنوك بمستندات التحصيل ساهم فى ندرة العديد من المواد الخام التى هى أساس الصناعة المصرية، وتوفر المنتجات والسلع الأساسية للمستهلكين
وأكد “العربى”، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بعودة العمل بمستندات التحصيل فى استيراد المواد الخام ومستلزمات الصناعة، تسهم فى زيادة انتاجية المصانع، وبالتالى التصدى لموجة الغلاء وضبط أسعار المنتجات بالسوق المصرى، لأن ندرة المعروض تسهم فى زيادة الأسعار، كما تساعد فى خفض فى معدلات التضخم
وشمل القرار الرئاسي تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج المحلي وما يترتب علي ذلك من انضباط الأسعار وتراجع معدلات التضخم
وزير المالية: الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين مستوى معيشة المواطنين استقرار أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 13 مايو 2022 في الأسواق “الملا” يوجه بزيادة معدلات الإنتاج لمواجهة تحديات أسواق البترول والغاز العالمية