استثنى صندوق النقد الدولي دولاً خليجية على رأسها السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر، من توقعاته الاقتصادية المتشائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، وأكد أن هذه الدول ستشهد نمواً خلال العام، فيما حذر من تضخم إيراني قياسي، إضافةً إلى المخاطر التي تواجهها الجزائر نتيجة الإصلاحات.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعاً بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً. وأضاف: «نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020».
وقال الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد في المنطقة، إن التوقعات تظللها درجات عالية من عدم اليقين، مدفوعة بالاضطرابات والنمو الاقتصادي المحدود، موضحاً أن عدم اليقين قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وجود مخاطر في المنطقة برمّتها، مما قد يؤدي إلى هروب أموال ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط.
وتوقع الصندوق أن تشهد البلدان المُصدرة للنفط في المنطقة نمواً اقتصادياً بنسبة 0.4% خلال عام 2019، مقارنةً مع 0.6% خلال العام الماضي.