سلكت الأسهم المصرية مسارا صعوديا حادا منذ خفضت البلاد قيمة عملتها، ووافقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، لتسجل أفضل أداء عالميا.
وسجل مؤشر “إيجي إكس 30” القياسي سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ انخفاض قيمة الجنيه للمرة الثانية هذا العام في أكتوبر.
وارتفع المؤشر بأكثر من 47%، بالعملة المحلية، من مستواه المتدن في يوليو/ تموز، وهو أفضل أداء لمؤشر قياسي على الصعيد العالمي منذ تخفيض قيمة العملة في أواخر الشهر الماضي، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
وقال ألين سانديب، مدير الأبحاث في شركة “النعيم” القابضة للوكالة، إن المستثمرين يستفيدون من التقييمات التي “تعرضت لضربات” خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: “قد يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى لاستعادة الثقة بالكامل”.
يجري تداول مؤشر “إيجي إكس 30” بنحو 6.4 ضعف الأرباح المتوقعة، أي أقل من متوسط 9.2 مرة خلال العقد الماضي، وبعيدا عن معدل مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة البالغ 11.2 مرة.
ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين يستخدمون العملة الأمريكية لتقييم الأسهم المصرية حققوا عوائد أقل، فوفقا لهذا المقياس، ارتفع المؤشر بنسبة 13% فقط عن أدنى مستوى في يوليو، ولا يزال منخفضا 32% هذا العام.
قال سانديب: “الأجانب ينتظرون لمعرفة ما إذا كان هناك ضوء كامل في نهاية النفق. كل هذا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن لا يزال هناك طريق لنقطعه”.
في الأسابيع الأخيرة، توصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تسهيل الحصول على 6 مليارات من أطراف دولية أخرى. انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي، وسجل خسائر بنحو 35% هذا العام.