توقع صندوق النقد الدولي، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2022 / 2023، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% في العام المالي التالي له، و5.9% في 2025 / 2026.
كما توقع الصندوق، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024 / 2025.
وقال الصندوق إن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذي يمتد لمدة 46 شهرًا يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية.
وتوقع صندوق النقد، في تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضًا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الصندوق إن مصر أظهرت مرونة في مواجهة الصدمة التي أصابت العالم جراء وباء “كوفيد -19″، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش في السياحة، مشيرًا إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي من بينها برنامج التحويل النقدي (تكافل وكرامة).