كشف مستشار النقل البحري،خبير اقتصاديات النقل، أحمد الشامي، جزءا هاما فيما يتعلق بقرار روسيا اعتماد الجنيه المصري في البنك المركزي، وإمكانية استخدامه في مرور السفن بقناة السويس.
وأوضح الشامي في تصريحات لقناة روسيا اليوم أن القرار ممتاز ويخدم التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو، لأنه لا يعتمد على عملات وسيطة مثل الدولار، مشيرا إلى أن الفائدة الأكبر تعود على الدولة صاحبة الصادرات الأكبر.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بارتباط القرار برسوم العبور بقناة السويس، أن الروبل ليس ضمن سلة هيئة قناة السويس التي تضم 5 عملات أجنبية فقط، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وأخيراً اليوان الصيني، لذلك لا يمكن استخدام الروبل الروسي في دفع رسوم العبور بقناة السويس.
وأضاف مستشار النقل البحري، خبير اقتصاديات النقل لـRT، أن القرار يزيد من حجم التبادل بين الدولتين، لعدم وجود وساطة من عملة ثانية، وهذا يخفف المصاريف الإضافية للحصول على الدولار.
وأشار إلى أن الأمر ينسحب أيضا على اليوان الصيني، لافتا إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين مصر والصين، وأهمية هذه الخطوة في زيادته.
وأوضح أن التبادل التجاري السلع بالسلع هو أفضل بكثير من قرارات عملة الدول، ويساعد على تحسين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن القرار الروسي هو قرار ممتاز ويصب في صالح الدولتين.
وكشف أن القرار الروسي كان قد تم الاتفاق عليه في عام 2016 ، ولكن موسكو قامت بتفعيله اليوم، وأيضا اليوان الصيني تم الاتفاق عليه في عام 2018 ، مشيرا إلى أن الاتفاقين كانا يتطلبان موافقة برلمانات الدولتين عليه، مشيرا إلى أن البرلمان المصري وافق على استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في التعاملات التجارية.