حققت قناة السويس المصرية إيرادات إضافية بأكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الـ7 الماضية، بفضل تأثير افتتاح التفريعة الجديدة.
وكانت مصر قد افتتحت في 6 أغسطس 2015 مشروع “قناة السويس الجديدة” الذي تضمن حفر تفريعة جديدة بطول 35 كم على طول المجرى الملاحي، فضلا عن عمليات توسيع وتعميق في أجزاء أخرى.
وقالت هيئة قناة السويس في تقرير لها اليوم، إن القناة شهدت طفرات في الإيرادات وأعداد السفن العابرة والحمولات العابرة، عقب افتتاح المشروع، ورغم تداعيات الجائحة والحرب الروسية.
طفرة الإيرادات
ووفق البيان، حققت قناة السويس طفرة كبيرة في حصيلة الإيرادات مقومة بالدولار خلال السنوات السبع التالية لافتتاح القناة الجديدة مسجلة 41.7 مليار دولار، مقابل 35.4 مليار دولار في السنوات السبع السابقة للافتتاح.
ويعني هذا أن طفرة في الإيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار وبنسبة 17.8% قد تحققت خلال الفترة المذكورة.
ويقارن التقرير بين السنوات السبع التالية لافتتاح القناة الجديدة في الفترة من 2016 إلى 2022، والسنوات السبع السابقة للافتتاح في الفترة من 2008 إلى 2014.
زيادة في السفن العابرة
وشهدت أعداد السفن العابرة خلال فترة المقارنة 135 ألف سفينة بعد الافتتاح مقابل 125 ألف سفينة قبل الافتتاح بزيادة 8%.
فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة إلى 8.2 مليار طن، مقابل 6.2 مليار طن، بزيادة قدرها 2 مليار طن ونسبتها 32%.
المزيد من الثمار
وأوضح التقرير أن قناة السويس الجديدة حققت المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ليصبح متوسط أعداد السفن المارة 68 في 2022 مقابل متوسط 47 سفينة في 2014.
كما ارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 متر، بما ساهم في رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة أو المحتملة.
كذلك، نجحت القناة في تقليل ساعات عبور السفن إلى النصف من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.
كما أثمر مشروع القناة الجديدة عن زيادة معدلات الأمان الملاحي وعزز قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.