وحسب الخبير الاقتصادي والمالي في مصر، الدكتور ياسر حسين، فإن «قرار رفع الفائدة يستهدف احتواء الضغوط التضخمية في السوق المصرية، ومحاولة الوصول إلى هدف استقرار الأسعار من أجل واقع أفضل للمواطن المصري، الذي يعاني من ارتفاع الأسعار المتتالي في كافة السلع على مدار عام 2022 وفي الربع الأول من 2023».
حول تأثير قرار «المركزي» على أسعار السلع، أوضح حسين لصحيفة «الشرق الأوسط»: «من المتوقع بعد القرار استقرار الأسعار في السلع، ومنها السلع المهمة والاستراتيجية». وتابع: «أتوقع بالنسبة للربع الثاني من 2023 أن تستقر الأسواق، وستبدأ الأسعار في الهبوط مع دخول الاستثمارات الدولارية الكبيرة إلى مصر، التي اتفق عليها في مؤتمر المناخ (كوب 27)، وهي استثمارات الطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء، وذلك في منتصف العام، كذلك مع دخول دولارات الاتفاق الجديد مع البنك الدولي، بالإضافة للدفعة الثانية من دولارات تمويل صندوق النقد الدولي».
وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي أن «تأثير القرار سيؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض لإقامة المشروعات، وسيعاني بذلك من يعملون في إقامة المشروعات، وكذلك أصحاب أنشطة بيع السلع بالتقسيط، مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات وأنشطة ومعارض بيع السيارات».