أكد رئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل، عدم صحة ما تردد بشأن اعتزام شركات من أمريكا وروسيا تقديم عروض لإنشاء مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء.
وقال رئيس هيئة المحطات النووية، وفقًا لـ”روسيا اليوم” إن ما نشر عار تماما من الصحة فيما يخص تفاوض شركتين أمريكية وروسية أو إجراء مناقشات، وصلت إلى مرحلة المباحثات، مع مسؤولي هيئة المحطات النووية المصرية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والتشاور بشأن تقديم عرض رسمي يتضمن إنشاء مفاعلات طاقة نووية صغيرة مع توفير جهات بنكية تتولى تمويل المشاريع بشروط ميسرة.
وأكد الوكيل، أن الهيئة تدرس منذ فترة، ولا زالت في مرحلة دراسة استخدام المفاعلات الصغيرة، ولكنها لم تتفاوض مع شركة أمريكية أو روسية في هذا الشأن.
وكانت “بلومبرغ” قد كشفت عن اعتزام شركتين من أمريكا وروسيا تقديم عروض للجهات المعنية في مصر لإنشاء مفاعلات نووية سلمية صغيرة لإنتاج الكهرباء بقدرات تصل إلى 300 ميغاواط.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، العروض المزمع تقديمها تأتي بالتزامن مع خطة الاقتصاد العربي الأكبر من حيث عدد المستهلكين لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والمضي قدما بتنفيذ محطات الطاقة النووية بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.
مشروع الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية الذي جرى توقيع الاتفاقيات الخاصة به عام 2015، وتنفذه شركة “روساتوم” الروسية، يهدف إلى إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، بتكلفة 28.5 مليار دولار، ممولة بشكل أساسي عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار يتم سداده على 35 عاماً.
وأفصح مصدر أن الشركتين الأمريكية والروسية أجرتا مناقشات، وصلت إلى مرحلة المباحثات، مع مسؤولي هيئة المحطات النووية المصرية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والتشاور بشأن تقديم عرض رسمي يتضمن إنشاء مفاعلات طاقة نووية صغيرة مع توفير جهات بنكية تتولى تمويل المشاريع بشروط ميسرة.