كشف تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر أبريل بشأن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بمحفزات النمو، فإنها تتمثل في قطاع الخدمات وعائدات السياحة وقناة السويس بالأساس، وكذلك قطاع الإنشاءات، بحسب البنك الدولي.
ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4 في المئة خلال العام المالي المقبل، قبل أن يتحسن إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي 2025/2024
وقد يكون لتخفيض العملة جانب إيجابي. وخلال الـ12 شهراً الماضية، سجلت العملة المصرية خسائر بأكثر من 50 في المئة مقابل الدولار الأميركي. وذكر البنك الدولي أنه “بالنسبة إلى البلدان النامية الأخرى المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعكس التوقعات زيادة القدرة التنافسية لمصر بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه”. وأضاف أن “الإصلاحات الهادفة لتعزيز الاستثمار والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر تظل ضرورية للقدرة التنافسية”