شاركت مؤخرا فى جلسة بالحوار الوطنى عن الاستثمار المحلى والأجنبى. كنت أمثل حزب التجمع الذى يؤمن بأن الملكية العامة الكفوءة نقطة ارتكاز أساسية ، ويدرك جيدا ايضا انه لا يمكن الاستغناء عن دور القطاع الخاص الوطنى الجاد والمبتكر والملتزم ، في التنمية ، ولأن الوقت كان ضيقا جدا ، ولأن الأمر يحتاج شرحا أوسع للأفكار المختصرة التي عرضتها، رأيت انه قد يكون مفيدا الكتابة هنا .
مدخل : اضرب القطاع الخاص عن الاستثمار فى عامى ١٩٥٣ ، ١٩٥٤ ، رغم كل ما قدمه ثوار يوليو ، من حوافز ربما لا نجد مثلها الآن، للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي ، وفى وقت لم تكن فيه هناك عقبات بيروقراطية ، أو مزاحمة من القطاع العام ( لم يكن قد ولد ) او من الجيش، وكان من الواضح أن القطاع الخاص غير راض عن النظام الجديد ، ولا نقول يرفضه . وفى السنوات الأخيرة لاحظنا تهميشا قصديا واضحا للقطاع الخاص ، يشبه أن يكون عقابيا ، على أخطاء يعتقد أن أطرافا من القطاع الخاص ارتكبتها قبل يناير ٢٠١١ ، وهددت سلامة التوازنات الكلية للبلاد . وفى هذه اللحظة الصعبة لم نعد كدولة او قطاع خاص نملك ترف تبادل الإضراب والعقاب ، ولابد من توزيع عادل ومستدام للأدوار بين الأطراف ، وباسرع وقت .
وحسب وزارة التخطيط انخفض اسهام القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية المنفذة من نحو ٥٨ % منذ ٩ سنوات إلى ٢٨ % فى ٢١ / ٢٢ ، ولم يعد ممكنا تجاهل ذلك او التعامل معه بطريقة “ذنبهم على جنبهم” ولابد من بحث مخلص ولو فى الغرف المغلقة من أجل تصويب هذا الخلل ، فالقطاع الخاص سيبقى المشغل الأكبر للعمالة . والتاجر الأكبر. والفندقى الأكبر. وبانى المساكن الأكبر . والمصدر الأكبر .
وحيث تتوسع الشركات والمشاريع العامة دون منهج واضح فى حالات بعينها، ومع غموض لا مبرر له ، فلابد من الشفافية كما لابد من المنافسة العادلة بين شركات الدولة فى غير القطاعات الاستراتيجية ، والقطاع الخاص . وبين القطاع الخاص والقطاع الخاص المتعاقد مع الدولة . بين القطاع الخاص الأجنبي والكبير وبين المناظر والأصغر حجما وهكذا.
وقد حصلت مصر على أقل من ٦ % من اجمالى تدفقات الاستثمار المباشر إلى الدول العربية ( ٢٠٢١ ) ، و بلغ الاستثمار العالمى ١.٦ ترليون دولار فى ٢٠٢١حسب آخر تقرير ل الأونكتاد… ذهب منهم ٦١٨ مليار إلى دول آسيا الناهضة. بحسبة مشتقة من متوسط نصيب الفرد عالميا من الاستثمار المباشر ، ومن كون مصر فى الشريحة الأدنى من الدول المتوسطة الدخل ، فيجب ان نحصل “بالميت” على ٢٠ مليار دولار سنويا ، و البنية التحتية الجيدة والعصرية الحالية تستوعب ذلك . يحب أن يكون طموحنا الاستثمارى كبيرا والحساب على عدم تحقيقه حاسما. مع مراعاة ان واجب الدولة فى اى وقت مناسب تلجيم الاستثمار الأجنبي كما اوكيفا قطاعيا او حالة بحالة حين ترصد ضرورة ذلك .
ان موقع مصر مؤسف فى مؤشر الحرية الاقتصادية ،ومؤلم أكثر في مؤشر درجة التعقيد والتركيب الاقتصادي ، والأخير مرتبط بشىء آخر هو نصيب الدولة من الصادرات العالمية المعقدة او كثيفة المعرفة ،وقد بلغ نصيب مصر منها ٦ من مائة فى المائة فى ٢٠٢١ ، منخفضا الثلث عما كان عليه من ٥ سنوات. كارثة. هنا تحديدا يجب أن تستثمر الدولة فى تلك المجالات بأقصى قوة ، وان تمنح حوافز سخية للقطاع الخاص الذى يستثمر فيها ، وبالمناسبة فإن الجيل الجديد من رواد الأعمال والذى يمكن ان يصنع فارقا فى هذا المضمار اصبح قليل الصبر وقليل الثقة فى المناخ الداخلى كما أن تركيزه كله على التكنولوجيا الخاصة بالخدمات والتسويق وليس الإنتاج.
ايضا من الملاحظ ان ضعف الثقة فى خطاب الحكومة اصبح متفشيا فلا احد يصدق كلامها عن الحياد التنافسى مثلا . او كلامها عن حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. او قدرتها على تنفيذ تشريعات مثل قانون السياس ، أو وعدها بتحويل الأرباح، وهكذا . ما نقوله يجب أن يكون ما نستطيع عمله .
نقطة أخرى فإن الجمهور فى نظرى بل وجزء كبير جدا من القطاع الخاص، لا يعنيه من يملك ، ولكن من ينتج أجود وبأقل تكلفة لذا فليس مهما للاستثمار المحلى في تقديرى بيع الشركات العامة بل تغيير قواعد اللعبة . وبشكل شخصى أدعو إلى التريث فى بيع كل ما هو كثيف البيانات مثل شركات والتأمين والاتصالات . وانوه أيضا إلى أنه مع استمرار تواجد الدولة بشكل غير مقنع فى حالات فى حقل الاستثمار فلن تستطيع الدولة ذاتها أن تعدل بين القطاعين العام والخاص حتى لو أرادت لان كل وضع مادى يخلق اعتيادا ومصالح وتشابكات لم تكن تخطر على البال فى البداية .
والفت كذلك الى أن رقمنة الخدمات فى اغلب دواوين الحكومة تمت بطريقة ” خطة الزحف البطيء ” اى بشويش وعبر تجزئة العمليات او تفتيتها حتى لا يحدث هيجان بين الموظفين وللحفاظ على لقمة عيشهم بل و اكرامياتهم . ترتب على ذلك ان الرقمنة لا هى طمأنت الموظفين ولا هى حققت تنافسية مصرية فى الخدمات الالكترونية مثل السعودية والإمارات مثلا . بل ان الزحف البطيء جعل الموظفين ينظرون إلى الرقمنة كغول قادم ليهدد سلطتهم ووظائفهم وفسادهم ( الحنفية حتقفل ) .و راينا كثيرا من الموظفين فى الجهات واسعة التعامل مع المستثمرين وجدوا وقتا وفرصة لمقاومة الرقمنة بضراوة خلال انشغال الدولة بحرب الإرهاب الدموى الغادر.
وعلى هذا اقترح ان نصرف النظر عن انتقال الوزراء إلى العاصمة الإدارية فالمهم ان تكون العاصمة هى عاصمة الإدارة الرقمية الكاملة للبلاد …حيث تؤدى الخدمات فيها رقميا بالكامل وفق أحدث ما فى العالم بحق ، وأقترح مرحليا افتتاح فرع بها لمصلحة الضرائب واخر لهيئة التنمية الصناعية وثالث للرقابة على الصادرات ، بحيث تقوم تلك الفروع بكل العمليات التى تقوم بها المنظمة الأم ( شىء يشبه مركز كبار الممولين ) لكن رقميا تماما وبتكلفة عالية تاركين للمواقع الاصلية ان تعمل كما هى برسوم أقل إلى أن يأتى يوم و يضمحل كل ما هو تقليدى وحده .
كان من الاقتراحات المباشرة التى قدمتها :
توسيع وظيفة المجلس الأعلى للاستثمار ليشمل الإنتاج والتصدير أيضا فالسلسلة مترابطة على أن يكون من حقه ان يقدم جوائز الدولة التقديرية فى مجالاته وبصفة خاصة لمن ينتجون ويصدرون سلع عالية القيمة او كثيفة المعرفة.
وأشير إلى أنه لولا شركة tsmc التى تنتج الميكروشيب فى تايوان لكانت تايوان قد أصبحت فى حضن الصين من زمان اى ان وجود شركة من هذا النوع سيكون هو ضمان وجود الدول فى المستقبل بغض النظر عن الطبيعة الخاصة لمثال تايوان .
لا يمكن أن ينجح تحسين مناخ الأعمال الا ضمن منظومة وطنية تسهل للمواطن الفرد مثلما تسهل لاى كيان . لا أقول ام ذلك حق دستورى ،ولكنه أيضا ضرورة عملية فالمواطن الذى يحتاج الى شهرين لنقل ابنه من تالتة ابتدائي بمدرسة بعيدة إلى أخرى قريبة ، او إلى أخرى ليكون مع اخته مثلا ، هو نفسه العامل فى المصنع او المتجر او الشركة او الديوان الحكومي ، فكيف ينتج او يخدم او ان يكون مخلصا لأي عمل ؟. لذلك دعوت وأدعو إلى خطاب تنظيمى جديد للدولة / الحكومة ، يعاد معه هندسة كل العمليات والمهام بوحدات الحكومة تماشيا مع طموحنا الرقمى والنهضوى ، بحيث يتم الحصول على اى خدمة شخصية أو اعتبارية من اى مكان فى مصر ، وهنا يلزم استحداث كيان بديل تماما للتنظيم والإدارة الذى لا يستطيع أن يقدم أكثر من إعادة هيكلة الدرجات الوظيفية والتدرجات وبالاكثر ادماج بعض الإدارات في أخرى. ومع الرقمنة الكاملة فإن الحكومة ستكلم الحكومة اخيرا .بمعنى : بدل هاتلى شهادة من كذا فإن الإدارة التى يقف أمامها المواطن يمكن لها استخراج نموذج الشهادة هذه وفق مصاريف معروفة ، ولا حاجة بنا لتدويخ المواطن أو المستثمر .
دعوت إلى التبنى التدريجى للنموذج الصيني الذي يحاسب ويقيم رؤساء الوحدات المحلية
، ومسؤولي الحزب الشيوعي ، في دائرة محددة ، معا ، وفق مقدار الاستثمار الجديد وفرص العمل والصادرات التى اوجدوها. فى هذه الحالة سيسعى كل مسؤول إلى حل المشاكل دون انتظارها ولن يترك رئيس اى حى حتى محلا مقفولا لخلاف الورثة مثلا ، الا ويجد طريقة لتشغيله إلى أن يتفقوا…لا ننسى هنا ان اى مطعم عال المستوى فى اى محافظة يحتاج عشرة ملايين جنيه استثمارات.. اى ان انطلاقة الاستثمار الوطنى يمكن أن تأتى من تحت وبشكل اسرع و افضل لبلادنا .
اوصى بإعادة النظر فيما يسمى بالموافقات الأمنية على طلبات الاستثمار، وتقييدها بزمن ، والأخذ بمنهج تجزئة الموافقة بحيث لا نرفض مشروعا باستثمارات ضخمة لان جزءا فيه غير مريح أمنيا . يمكن قبول جزء ورفض جزء او رفض جزء وقبول جزء …او الموافقة بقبول مشروط ( ممكن نشترط علي الحالة ابرام وثيقة تأمين معينة أو إصدار خطاب ضمان كبير أو تعهد بكيت ).
– إنشاء مكتب رئاسي للإشراف على منظومة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر… للقضاء على العشوائية الحالية ولدمج معظمها فعلا فى الاقتصاد الرسمى بأفضل السبل وأكثرها سلامة وامانا.
إنشاء منظومة وطنية لقياس واعلان التكاليف المعيارية للسلع والخدمات حتى تنضبط المنافسة و الاسواق والاسعار وتسهل محاسبة الأجهزة الحكومية و المستثمرين والتجار.
التفكير فى منح سجل تجارى وبطاقة ضريبية بضريبة صفر لخريجي الجامعات والعاملين فى الشوارع لمدة زمنية معينة مع ضوابط لعدم اساءة استغلالها.
نقل تبعية ٨٠ % من مراكز التدريب الحكومية إلى القطاع الخاص لتعمل وفق صيغ تعاقدية … والترتيب مع من يودون الاستثمار فيها لتدريب نص مليون مصرى سنويا على أعمال فنية مطلوبة فى أوروبا ويتم تقديم مبلغ محفز على الراس لكل حالة تم تخريجها وأبرام عقد لها مع جهة أوربية…
على غرار المجلس الاعلى للاستثمار….اطلب إنشاء مجلس أعلى لصغار الموظفين فى الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار وصغار الموظفين فى المختصين فى شركات الاستثمار …يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويرأسه رئيس الرقابة الإدارية ،وظيفته اكتشاف ما يدور من معوقات وكعابيل وابتزاز واهانات وتلاعبات تحت …وسبل كبحها و مواجهتها او تحييدها مع توعية صغار الموظفين بقيمة واهمية الاستثمار لبلدنا .
قلت أن حزب التجمع يرفض قرار رئيس مجلس الوزراء بالاستعانة باستشاري أجنبى لوضع استراتيجية للاستثمار فى مصر. ويجب وقفه على الأقل حتى يتم التعرف على مخرجات الحوار الوطنى عن الاستثمار. مع ملاحظة انه لا يجب ابدا فى اى وقت الاستعانة بمكاتب / شركات الاستشارات الدولية الكبيرة ، فى اى عمل حيوي للدولة…فهذه الشركات لها أعمال خلفية مريبة. ( قد يستعان بها احيانا كمجاملة مالية او سياسية لأطراف ذات علاقة مع تلك المكاتب وهذا شأن آخر ) . من جهة أخرى لا مشكلة إطلاقا فى الاستعانة بأفضل خواجات أفراد فى اى مجال وفى اى وقت . ( محمد على نموذجا ). وبهذه المناسبة فإنه سيضر بلدنا ضررا رهيبا عدم السماح بدخول اى أجنبى الى جامعتنا .. والمقترح ان تبنى اجهزة الأمن بالتعاون مع التعليم العالى والسفارات قاعدة بيانات بأهم العلماء حسنى السمعة فى كل جامعات العالم الكبيرة ،وبالتالى نسمح للجامعات المصرية بالتعاون معهم دون عوائق، مع فحص ما عداهم من حالات . وبناء قاعدة بيانات عن الشركات الأجنبية التى نقبل أن تستثمر فى بلادنا فور طلبها دخول السوق ،دون موافقة أمنية، على ان يتم فحص ما عداها فقط.
اخيرا : صحافة وطنية مهنية حرة غير مرتبطة باجانب او ب ” اخوان مسلمين” او برجال أعمال، ضرورة كشف وتنبيه وتوعية وضرورة حياة ، للدولة والاستثمار والمواطن.