يقف العراق وسط مفترق طرق صعب، بسبب الفشل والفوضى العارمة التي تسببت فيها السلطة، لم تكن هذا الفوضى سوى نتيجة لسلسلة من الإخفاقات الجوهرية التي شهدتها العملية السياسية في العراق منذ أول انتخابات عامة جرت في عام 2005، لكنها تبدو أيضًا سببًا في انتكاسات إضافية أكثر خطورة للسلطة الفاشلة،
تتنوع أشكال الفوضى بتنوع مصطنعيها، واختلاف وقتها، وتنوع غرضها، فتتنوع بين الفوضى السّياسيّة والإقتصاديّة والمجتمعيّة،
الفوضى في الجانب السّياسيّ أدّت الى عدّة إفرازات في هذه السّاحة من ضمنها فتح الباب على مصراعيه لتكوين تكتلات وأحزاب هدفها الهيمنة على السّلطة والتّحكم في موارد البشريّة البلد والهيمنة على مقاليد الحكم ومن ثمّ شرعت قوانيناً خاصّة تخدم تلك الأحزاب وتعطيها مشروعيّة في الحكم وترفض كلّ ما سواها من أية مظاهر إجتماعيّة أو سياسيّة وغيرها،
أمّا الجانب الإجتماعيّ حيث تمّ إدخال عدّة عادات من شأنها زعزعة الأمن المجتمعيّ والتّخلي عن عادات كانت تمسك بزمام الوحدة المجتمعيّة ومن شأنها رفد البلد بالأمن والاستقرار،
الفوضى في التّعليم هي فوضى في جانب حيويّ مهم من حياة البلد وهي باب للسّرقات ومشروع للصّفقات الوهميّة،
أما الجانب الإقتصاديّ تمّ ولوج ما يسمى بالمقاولين الجدد الّذين يفتقدون لأدنى المقومات الأساسيّة في الجانب الإقتصاديّ ودخولهم السّوق من خلال خطط غير مدروسة في هذا الجانب،
ربنا ارزقنا من يعمل في سبيلك لاجلنا..يداوي جراحنا و يعين فقيرنا
