فوتسي مكتب علاقات عامة يعمل لحساب صندوق النقد الدولي ، ويستخدمه الصندوق عادة عندما يحتاج الي تدبير شوية نكد علي الشعوب ، أو تهديد الحكومات ، أو هز ثقة رجال الأعمال ، أو تحريكة مجموعات الشغب الإعلامي …
ومهمة فوتسي الرسمية مراقبة حركة الأسهم الصادرة بالعملات الوطنية ، والمسموح لها بالصرف عند التداول النهائي بأسعار الدولار وقيمه الدولية
ولمصر حزمة أو حزمتين من الأسهم المقيدة في بورصة لندن والقابلة للتداول بسعر الدولار وقيمه ،
ولا تساوي في قيمتها النهائية أكثر من بضع مئات من الملايين الدولارية ..
ولا تؤثر في مجري الأحداث في شئ .
و تركتها الحكومة المصرية ، لتكون مؤشرا لها علي حركة الطلب علي الأورواق المالية المصرية ، ومؤشرا في مدي ثقة المستثمر الذي يتعامل مع هذه الأوراق وكذلك ثقة شركات التأمين والتحوط .
إنها مجرد أدوات مراقبة للدين الخارجي ليس إلا ..
لكن لصندوق النقد الدولي أغراض أخري ..
الصندوق يمارس كل الضغوط ليدفع الحكومة المصرية الي فخ جديد .
فخ لن ينقذ الإقتصاد الوطني هذه المرة من التردي الي أسفل سافلين ..
فخ تعويم العملة الوطنية ، وبيع أصول الدولة بأسعار الأوكازيون ( إشتري شركة وخد شركة هدية ) وقرض جديد بشروط أكثر تعسفا ..
الحكومة كشفت اللعبة ، وأعلن الرئيس السيسي : لا تعويم بعد اليوم
طبعا الصندوق مش ساكت .
وشغال مع الكوفتجية . كل يوم تقرير ،
الحق الإقتصاد يتداعي . الأموال بتهرب من مصر . مافيش تصنيع . مافيش تصدير . قناة السويس خسرانه . البنية الأساسية مالهاش لازم
الدولار حايوصل ٤٥ جنية ..
الكوفتجية شغالين ، وإحنا بحمد الله شغالين علي فضح الصندوق والكوفتجية والعجلاتية الذين يعملون لحساب الصندوق ..
تعالي نشوف الكفتجي فوتسي راسل بيقول إيه :
قالت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية يوم الخميس إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.
وستكون البلاد على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.
وقالت إنها ستقوم بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المقرر أن يكون في مارس/آذار 2024.
ومنذ التخارج الكبير للأموال الساخنة في السندات المصرية بأكثر من 20 مليار دولار مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، بات هناك الكثير من التشكك حول موعد عودتهم خاصةً مع تأكيد الفيدرالي الأميركي على سياسته التشددية وقوة الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، فضلاً عن التراجع الكبير في العائد الحقيقي لأدوات الدين المصرية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تتداول فيه شهادات مبادلة مخاطر الديون السيادية المصرية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، فعلى الرغم من تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية منذ إعلان الحكومة خطة بيع بعض الأصول والشركات قبل نحو شهرين، إلا أن المنحنى أخذ اتجاهاً صعودياً جديداً.
وتمثل تكلفة التأمين على الديون المبلغ الذي يدفعه المستثمر لشراء ضمانه للأوراق المالية التي يستثمر بها، والتي تكون قيمتها نسبة من قيمة الأصل، وكلما ارتفعت هذه النسبة قل العائد الذي سيحصل عليه، ولكن بعض المستثمرين يلجأون لها مخافة التعثر والتخلف عن السداد.
ويبدو أن ارتفاع المخاطر ليست العائق الوحيد لعودة المستثمرين في الأوراق المالية إلى السوق المصرية.
وفي ضغط جديد، وضع بنك “جي بي مورغان” السندات المصرية تحت المراقبة السلبية، والتي ستستغرق 3 إلى 6 أشهر لتقييم أهلية مصر لمؤشر سنداته، نتيجة للعقبات التي أبلغ عنها بائعو الأوراق المالية الحكومية في إعادة العملات الأجنبية إلى الخارج أو ما يعرف باسم “Repatriation fund”. وقبل شهر، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنها توسع نطاق مراجعة لخفض تصنيف مصر.
في هذه الأثناء تحسن أداء الجنيه المصري جزئياً في العقود الآجلة غير المسجلة أجل 3 أشهر ليتداول بالقرب من 32.5 جنيه للدولار، مقارنة مع مستويات تخطت 35 جنيه للدولار في مارس الماضي.
ومع تأخر المراجعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي، تواجه الحكومة المصرية صعوبة في الوصول إلى أسواق رأس المال بالخارج، أو حتى الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.