الشركات المصرية أتمت مهمتها في درنة ليبيا لكن ملف التعمير معلق

بعد مأساة مدينة درنة الليبية بإسبوعين ، كلف عدد من الشركات المصرية بالقيام بأعمال إزالة المخلفات ، وتمهيد الطرق ، وإعادة بناء الطرق المنهارة ..
الشركات المصرية أتمت المهمة …
ولم يتم تكيلف أي شركة بأي عقد في ملف التعمير الذي يشمل بناء الاف الوحدات السكنيه والخدمية ، بناء الجسور وحماية الشواطئ ، وإعادة توجيه مجري خزاني المياة للمدينة وصيانة شبكات الكهرباء والإتصالات وغيرها من مرافق الحياة ..
هذا الملف تتنازع عليه ذات القوي التي تتنازع الحكم في ليبيا ..
ويبدو أنه سيظل كذلك الي ماشاء الله ..

الاتحاد الأوروبي: سنشارك كمراقب في مؤتمر بنغازي لإعادة إعمار درنة

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنها لن تؤيد أي مبادرات لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» من جانب واحد، داعية إلى إنشاء منصة وطنية منسقة تتولى توجيه الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار.

جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد حول مؤتمر بنغازي الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وقال البيان: «إننا نفكر في المشاركة بصفة مراقب فقط على المستوى الفني في مؤتمر بنغازي، ولن يشكل حضورنا تأييدًا لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد

وجدد الدعوة إلى أصحاب المصلحة الليبيين لإنشاء منصة وطنية منسقة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للإفراج عن الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل، وإدارة إعادة الإعمار وتوزيعها بشفافية، مع الإشراف الفعَّال والمساءلة أمام الشعب الليبي.

ودعا البيان إلى الاقتداء بالمواطنين الليبيين العاديين في جميع أنحاء البلاد الذين أظهروا معاني الوحدة والتضامن والتعاطف عقب الكارثة التي ضربت شرق البلاد.

أكدت اللجنة الليبية المشتركة “6+6″، في منتصف أكتوبر الماضي، المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، في تقريرها الختامي، أن النسخة المحالة إلى مفوضية الانتخابات هى النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها “فنية” تهدف إلى تسهيل تنفيذ القوانين.

وأضافت، أنها تلقت ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا ومجلسي النواب والدولة وبعض الأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف، فيما شاركت البعثة الأممية لليبيا عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوص المشروعين.