تعتزم بعثة صندوق النقد الدولي زيارة القاهرة خلال شهر مايو المقبل لإجراء المراجعة الدورية الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لصرف الشريحة السادسة من قرض الـ12 مليار دولار بقيمة ملياري دولار.
حصلت مصر حتى الآن على خمس شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، آخرها مطلع فبراير الماضي، وكان وزير المالية محمد معيط، قد أعلن أن مصر لا تعتزم طلب دعم مالي جديد عقب انتهاء البرنامج الحالي.
قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في تصريحات صحفية على هامش بعثة طرق الأبواب الأمريكية التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لواشنطن، وحضرتها نشرة “دلتا”، إن مصر ماضية بشكل ناجح في مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بما انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري.
أشار إلى أن نسبة البطالة تراجعت لأدنى مستوياتها منذ عام 2011، كما ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي لييلغ نحو 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وأكد لال أن سياسات الإصلاح الاقتصادي ستساهم في كبح جماح التضخم بشكل كبير، ما يمثل مساندة قوية للفئات الاكثر احتياجا من السكان، موضحاً أن السياسات المطبقة تتضمن تخفيض عجز الموازنة العامة، وتوفير أراضي صناعية وتعزيز سياسة المنافسة وكفاءة إدارة المؤسسات المملوكة للدولة.