أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مستهدفًا زيادة الصادرات لمستوى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 24.8 مليار دولار في الوقت الحالي .
ويتضمن الإطار الجديد تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعما غير مادي، ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
قال المهندس عمرو نصار، وزيرة التجارة، إن البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولي، ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.
ولفت نصار إلى أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، منوهًا إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات يرتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وأشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتبارًا من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد اعتبارًا من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتا في هذا الاطار إلى أنه تمت الموافقة علي تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي الجديد 2019/2020 .