بعد نحو شهر من إقرار البرلمان قانون الدفع الإلكتروني، أعلنت وزارة المالية بدء إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية، اعتبارا من أول مايو المقبل، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت تعتزم تطبيق القرار بداية من يناير الماضي، ثم فضلت تأجيله لحين اتخاذ خطوات لتنفيذه والتوصل لتصور يحول دون صعوبة تعميمه.
وقال بيان للوزارة أمس، إنه تم نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية حتى الآن، ومنها مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد، وتحت إشراف البنك المركزي.
وأصدر القطاع المصرفي بطاقة “ميزة” وهي أول بطاقة دفع حكومية، لتسهم في زيادة اعتماد المواطنين على آلية الدفع الإلكتروني، ويستهدف البنك المركزي نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة .
وفي بيان سابق، أكد البنك المركزي، أن قانون الدفع الإلكتروني لن يشكل أي أعباء على المواطنين أو رسوم إضافية، لافتًا إلى أن القانون سيتم تطبيقه بالتدريج على الجهات الحكومية المختلفة .
ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون التي توضح الحد الأقصى للمبالغ التي يتم تحصيلها بشكل نقدي، والمبالغ التي سيكون المواطن عندها ملزمًا بالدفع الإلكتروني .