طالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين الذين وقعوا عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقد عليها، بسرعة تسلم وحداتهم وشغلها بحد أقصى 6 أشهر.
أشار الدكتور عاصم الجزار، في بيان، إلى أنه يجب على المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.
أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لوضع الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وكان من الملاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية رغم إتمام التعاقد عليها.
أشارت إلى أنه جرت دراسة هذا الوضع عن كثب، خاصة أنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع ووصول الوحدات المدعومة من قبل الدولة للفئات المستحقة، لذا كان لا بد من وضع حلول سريعة للتعامل معه ومعالجته، مشيرة إلى أن تأخر هؤلاء العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد عدولاً عن التعاقد ومخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أشارت إلى أن الصندوق سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي يكفلها له القانون ضدهم، والتي تصل لسحب الوحدة السكنية المخصصة لهم وإلغاء التخصيص.
وأكدت مي عبد الحميد أن القانون رقم 93 لسنة 2018 أوضح أن الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن فقط، وهو ما يتضح في المادة الرابعة «يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم»، كما أشار في مادته الثامنة فيما يخص الوحدات السكنية إلى «أن يكون التخصيص بغرض السكنى».