عندما يكتب المفكر والسياسي والباحث والكاتب الصحفي الصادق الدكتور أسامة الغزالي حرب ، فإننا يجب إن نسمع ونتأمل مايكتبه . إننا نستلهم منه المصداقية فيما يكتب ..
في مقالته الأولي قال :
اتصل بى أواخر الأسبوع الماضى الدكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام المرموق، والعميد السابق لإعلام القاهرة، يدعونى, ضمن مجموعة صغيرة من الكتاب, للقاء مع محافظ البنك المركزى الأستاذ طارق عامر.
ومع أننى أحرص بشكل عام على إعداد نفسى لأى اجتماع أدعى إليه، إلا أننى حرصت على ذلك أكثر وأكثرهذه المرة، لسبب بسيط وهو أننى لا أحب كثيرا, منذ دراستى الجامعية, دراسة الاقتصاد، بأرقامه وجفافه، مفضلا عليه العلوم السياسية.
وفى سياق هذا التحضير اطلعت على أخبار ندوة عقدت بالإسكندرية تحت رعاية طارق عامر لرؤساء إدارة المخاطر فى المصارف العربية تحت عنوان: «الطريق إلى بازل 4»، منذ يومين (وهى تشير إلى اتفاقية وتنظيم دولى شبه رسمى لتنظيم العمل والمنافسة بين البنوك فى العالم).
كما قرأت أيضا خبرا عن خطاب أرسله الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى طارق عامر للمشاركة فى مؤتمر دولى ببيروت فى 23 من الشهر الحالى… وعرض تجربة مصر كأنجح برنامج للإصلاح الاقتصادى فى الشرق الأوسط… من خلال النجاح فى زيادة رصيد النقد الأجنبى واستقرار سعر الصرف…إلخ, بهذه الخلفية حضرت الاجتماع مع طارق عامر، بحضور بعض مساعديه المتميزين ليعرض علينا المشروع الجديد لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، سواء من حيث أهدافه أو مرجعياته أو مبادئه الحاكمة أو أهم مستحدثاته مثل الطبيعة القانونية للبنك، وأهدافه و اختصاصاته وآليات عمله وقواعد تنظيم الجهاز المصرفى بكل جوانبها….إلخ.
وقد أكد طارق عامر أن مشروع القانون قد أعد على مهل، وأنه أخذ نصيبا وافيا من الدراسة والمشاورات. وكان من البدهى أن أهتم بما سوف يؤدى إليه ذلك التنظيم الجديد من دفع وتشجيع البنوك على تسهيل وتشجيع الاستثمار والابتكار بكل أنواعه و أحجامه.. ذلك هو الهدف النهائى، وذلك هو ما طمأننا عليه طارق عامر، فشكرا جزيلا له!.
وجاءت المقالة الثانية علي النحو التالي :
فى كلمات حرة التى كتبتها هنا يوم أمس عن اللقاء الذى حضرته ضمن مجموعة صغيرة من الزملاء الكتاب والصحفيين مع الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزى، يوم 31 مارس الماضى، قلت فى نهايتها، إننى كنت مهتما أساسا بما يترتب على تطوير ودعم دور البنك المركزى من دفع وتشجيع البنوك على تسهيل وتشجيع الاستثمار والابتكار بكل أنواعه وأحجامه.
وبعبارة أخرى فإن تطوير و تحديث النظام المصرفى، وفى القلب منه البنك المركزى، ليس فقط هدفا فى ذاته وإنما الأهم هو ما يترتب على ذلك من إنعاش وتطوير وتحديث للاقتصاد القومى كله بكل عناصره الخاصة والعامة. فى هذا السياق لا بد هنا أن نستذكر أن حجر الزاوية فى الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى بقيادة طارق عامر كان هو قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى، فى نوفمبر 2016 والذى كان بالفعل قرارا تاريخيا، اختلفت بعده أحوال الاقتصاد المصرى عما كانت قبله.
وقد ارتحت كثيرا لتأكيد طارق عامر أخيرا التزام البنك المركزى بسياسة التعويم الحر، التى تخضع بمقتضاها اسعار الصرف للعرض والطلب، وان تكون آليات السوق هى المتحكم الوحيد فى تحديد ذلك السعر. حقا، لقد ترتبت أعباء إضافية على كاهل المواطن المصرى نتيجة لذلك التعويم للجنيه، ولكنها أعباء مؤقتة بالضرورة، سوف تتضاءل تدريجيا. وأخيرا لا تفوتنى الإشارة ايضا إلى الدور المهم الذى أخذ البنك المركزى المصرى يلعبه على الصعيد الإفريقى، والذى تجسد فى رئاسة طارق عامر جمعية البنوك المركزية الإفريقية، فى اجتماعها بالعاصمة السنغالية داكار فى منتصف شهر مارس الماضى.
وقدم عامر فى ذلك الاجتماع أكثر من مبادرة لتطوير العمل فى الجمعية، فضلا عن رعاية وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية، وتقديم الدعم الفنى لها. تلك أيضا جهود وطنية تستحق التحية والتقدير.