قال وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، إن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وأضاف عبدالعاطي، اليوم الأحد: “نتوقع أن يتم التصويت عليها في كامل البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن يتم ذلك بشكل سهل وسلس”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر الماضي بقيمة مليار يورو، وفق وكالة “رويترز”.
ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر على مدى السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.
جاءت تصريحات عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة.
وقال عبدالعاطي إنه اتفق مع كالاس خلال محادثاتهما اليوم على تفعيل المحور السياسي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين من خلال عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري.
كما أشار إلى أنهما ناقشا الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استقبال ملايين اللاجئين من دول محيطة وقعت فريسة للصراعات والحروب الأهلية.
وقال “تحدثت عن استضافة مصر لحوالي 10 ملايين ضيف أو لاجئ أجنبي، وتطلعنا إلى المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى نستطيع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها مصر نتيجة لأعباء استضافة هذا العدد الهائل من الضيوف الأجانب”.
وأضاف أن تزايد هذه الأعباء يأتي في وقت “نواجه فيه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء، وأيضا الأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس التي فقدت أكثر من 65 بالمئة من إيراداتها، بإجمالي يفوق ثمانية مليارات دولار”.