حسن عامر
في ٧ يوليو ٢٠١٧ نشرت الأهرام قصة بالغة الطرافة للكاتب الصحفي محمد أمين المصري ..
تقول : يحكى أن لصوصا اقتحموا بنكا كبيرا بنيويورك، وطالبوا الموظفين بلهجة آمرة بالاستلقاء على الأرض حفاظا على حياتهم . وتمت عملية السطو . ورأى أصغر اللصوص وكان يحمل شهادة جامعية أن يحصوا الأموال المسروقة، ولكن زعيمهم صاحب التعليم الابتدائى نهره ووصفه بالغباء، وأبلغه بأن الأموال المسروقة ضخمة، وتأخذ وقتا طويلا والأهم أنهم سيعرفون كم سرقوا من نشرات الأنباء.
انتهت العملية وغادر اللصوص البنك وأمر المدير مساعده بإبلاغ الشرطة، ولكن المساعد طلب من مديره التريث قليلا ، حتى يأخذا مبلغا كبيرا ويحتفظا به لأنفسهما وإضافته الى ما سبق اختلاسه . وفرح مدير البنك بنصيحة مساعده وتمنى أن يتعرض البنك لعملية سطو كل شهر حتى تتضاعف غنائمه .
ثم فوجئ اللصوص بنشرات الأخبار تقول : أن المبلغ المسروق 100 مليون دولار، فقاموا بإحصاء المبلغ أكثر من مرة ليجدوه 20 مليونا فقط . غضبوا جدا، لأنهم خاطروا بحياتهم من أجل مبلغ زهيد مقابل 80 مليونا لمدير البنك دون أن تتسخ ملابسه .
القصة طريفة جدا ، لكنها ذات دلالة واضحة : أن البنوك يمكن سرقتها بواسطة العصابات المسلحة ( ونادرا ماتقع في مصر ) ، لكنها تسرق عن طريق المديرين والعاملين فيها . ولا نعرف هل هناك حالات موثقة عن هذه السرقات أم لا . كل ماينشر يتعلق بحالات التلاعب بالحسابات الميتة ، أو سرقة من الحسابات عن طريق الهاكر ..
والسرقة ليست الجريمة الوحيدة التي تقع للجهاز المصرفي . هناك أيضا التواطئ والتلاعب وغسيل الأموال ..
هذا المستوي من الجرائم تفشي كالوباء بين البنوك الدولية الكبري . ونرصد لها عددا من العناوين ، وإن كان الأمر يحتاج الي معالجة واسعة تستعرض التفاصيل المخيفة والفاضحة ..
في جرائم التلاعب قالت الشرق الأوسط اللندنية في ٢١ مايو ٢٠١٥ : إن إدارة الخدمات المالية ببنك الإحتياط الأمريكي فرضت غرامة قيمتها ٢.٥ مليار دولار علي ستة بنوك دولية ، بعد تحقيقات أدانت البنوك بتهمة التلاعب سوق الصرف .
فرضت السلطات الأمريكية غرامة علي بانك أوف أمريكا غرامة قيمتها ١٧ مليار دولار بتهمة التلاعب في سوق التمويل العقاري .
كشفت تقارير صحفية أن بنك بي إن بي باريبا وافق علي دفع غرامة قيمتها ١١٥ مليون دولار لتسوية دعوي قضية بتهمة التلاعب في أسعار الصرف .
في ١٥ أغسطس ٢٠١٥ أدانت محكمة بروكلين جنوب نيويورك البنك العربي بتهمة تمويل الإرهاب .
وفي ٢٧ أبريل ٢٠١٥ بدأ التحقيق مع دويتش بانك بتهمة عسيل أموال بماقيمته ٦ مليارت دولار
السؤال الذي طرح في جلسة المكاشفة التي حضرتها منذ أيام : كيف نحمي جهازنا المصرفي من الجرائم الكبري التي يجري إدارتها بمعرفة الإدارة ، أو بتواطئ الموظفين مع التلكنولوجيا .
الإجابة جاءت علي إستحياء : هناك مشروع قانون جديد للبنك المركزي ، يشدد الرقابة علي أعمال البنوك ، ويفرض عقوبات مالية وغير مالية عن كل تواطئ يضر بودائع المواطنين والإقتصاد القومي أو يسئ الي سمعة البلاد …
يقول النص المستحدث في مشروع القانون الجديد :
تدابير التدخل المبكر
تحديد حالات التدخل المبكر
أولا : حالة قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .
ثانيا : وجود حالة تباين كبير بين أجال إستحقاق اصول البنك والتزاماته .
ثالثا : إرتفاع تكلفة السيولة لدي البنك .
رابعا : إنخفاض جودة أصول البنك .
خامسا : إنخفاض مستوي الأرباح المحققة .
سادسا : تراجع الوضع المالي .
سابعا : وجود قصور في نظم الحوكمة .
أما الإجراءات التصحيحية التي يقترحها القانون فهي :
أولا : تعزيز سياسة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية .
ثانيا : التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يحددها البنك المركزي .
ثالثا : تكوين مخصصات وإحتياطيات إضافية أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع .
رابعا : تخفيض مكافآت المديرين وكبار العاملين .
خامسا : حظر توزيع الأرباح أو المزايا المالية علي المساهمين ..
هل تكفي هذه النصوص لتحصين الإقتصاد الوطني من لصوص البنوك ..
لا أعتقد ..