حسن عامر
هذا الخبر يجري تداوله شفاهة ..
يقول أن البنك المركزي المصري فرض عقوبة علي ١٨ بنكا مصريا ، بسبب تحايلها علي التوجيه الرئاسي ، بتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
البنوك من جانبها لم تنفذ التوجية الرئاسي المدروس بعناية ، وإكتفت بإصدار التصريحات الصحفية ، والإلتزام بأعلي صوت ، بالتوجيه الرئاسي ، والترحيب بالشباب الذي يتقدم لطلب التمويل ، كما سارع البعض منها بتنظيم حملة إعلامية باهظة التكاليف عن تمويل المشروعات الصغيرة ، لأنها عصب الإقتصاد القومي ..
وخلاص ..
لكن جهاز الرقابة علي البنوك إكتشف : أن البنوك لم تلتزم .. وإستمرت في سياستها التمويلية ، التي تكرس المراكز الإحتكارية للشركات الكبري ، وكبار المتمولين التجاريين ..
بل وتواطأت ضد التوجيه الرئاسي ، وقدمت نصيحة مزرية لكبار متموليها بأن يأسسوا شركات صغيرة ، للحصول علي قروض بفائدة ٥٪ ، لتمويل مشروعاتهم الكبيرة ، وأحيانا نصحتهم بالحصول علي هذه المخصصات ، بفائدة ٥٪ ، وإيداعها لدي نفس البنك بفائدة ١٥٪ ..
هذا حدث … وتداوله السوق المصرفي علي إستحياء ..
الدليل علي ذلك أن إجمالي ودائع المواطنين حتي نهاية فبراير ٢٠١٩ بلغت ثلاثة ترليونات و٨٦٤ مليار جنيه ..
قدم منها تسهيلات مالية وقروض وتمويلات للشركات الكبري ترليون و٥٤٠ مليار جنيه . بينما خصص للقروض الإستهلاكية ٢٧٥ مليار جنيه ( للأفراد والشركات أيضا ) . وحصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي ١٣٢ مليار جنيه من ديسمبر ٢٠١٥ حتي ديسمبر ٢٠١٨ .
وفي التفاصيل نجد أن شريحة ضخمة من القروض توجهت الي شركات غير إنتاجية ..
هل يتساوي العقاب الذي فرضه البنك المركزي علي ١٨ بنكا مع الجريمة غير الإخلاقية وغير المهنية . الجريمة ضارة تماما بالإقتصاد القومي ، وليست مجرد مخالفة أو تحايل علي التوجية الرئاسي ..
أبدا والله العظيم :
العقاب : أن يودع كل بنك إرتكب الجريمة ١٨ مليون جنيه مصري ، لدي البنك المركزي لمدة عام بغير فوائد ..
بعد العام يسترد البنك فلوسة … وكأن شيئا لم يكن ..
الخسارة المتوقعة هي فائدة الإيداع التي تصل الي حوالي ٢.٥ مليون جنيه …
وهي خسارة توازي فاتورة فنجان قهوة ، بالنسبة للودائع والعمليات التي يقوم بها كل بنك
هذا العقاب يشجع البنوك علي مخالف التعليمات الرئاسية المدروسة بعناية ، ويشرع لها عمليات التواطئ مع كبار العملاء ، ويساهم في ضرب الإقتصاد القومي ، وتعطيل برامج التشغيل في بعض المواقع الحيوية مثل مدن الأثاث والجلود ومشروع الألف مصنع في التجمع الخامس ..
هل هناك أمل لمواجهة هذه الإنحرافات الكبري ، واستباق نتائجها قبل أن تتفاقم ؟.
ربما نجد ذلك في بعض نصوص مشروع قانون البنك المركزي الجديد ..
يقول المشروع :
الإجراءات التصحيحية والجزاءات :
أولا : تعزيز الإجراءات والجزاءات التي يوقعها البنك المركزي في حالة ثبوت إرتكاب المخالفات وذلك علي النحو الآتي :
١- توجيه التنبية .
٢- الزام البنك بإزالة المخالفة وإتخاذ إجراءات تصحيحة خلال مدة محددة .
٣-إيفاد ممثلا عن البنك المركزي لحضور إجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت .
٤-الزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس الي الإنعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة الي البنك وإتخاذ اللازم نحو إزالتها .
٥-الزام البنك بدعوة الجمعية العامة للإنعقاد لإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج الموضوعات التي يري البنك المركزي ضرورة مناقشتها خلالها .
٦- منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه من ممارسة بعض الأنشطة .
٧- الزام البنك المخالف بإيداع أرصده لدي البنك المركزي دون عائد .
٨- توقيع جزآت مالية علي البنك .
٩- تنحية أحد أو أكثر من المسؤولين الرئيسيين للبنك .
ثانيا : وضع ضوابط لتوقيع الجزاءات المالية عند ثبوت إرتكاب المخالفات
١-مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها .
٢-الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي وفقا لدرجة إستجابة المخالف في تصويب الوضع
هل هذه المواد كافية لتحصين الإقتصاد الوطني ضد التلاعب والتحايل المصرفي ..
أبدا والله العظيم ..