منذ شهور أنشغلت مئات الصفحات بخبر وكأنه يقيني : أن الرئاسة أبلغت السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي ، بإنتهاء مهمته ، وإن الرئاسة لن تجدد له في نوفمبر المقبل ..
وتم تداول هذا الخبر وكأنه بالفعل متسرب من الرئاسة …
ثم هدأت الفرية ، ليظهر بعدها مباشرة وبنفس القوة ، خبر إقالة الدكتور هالة زايد . وخلاص القرار الجمهوري سيظهر خلال ساعات .. وماتت الحملة بعد أن تعرضت لها البشاير بالقول الفصل . كيف يتم الإستغناء عن وزيرة ناجحة ، وقادت حملات طبية لم تحدث علي وجه التاريخ ..
الآن ظهر كذبة الرسوم الجديدة علي شواطئ الساحل الشمالي ..
أن الحكومة فرضة رسوما علي الرمال وعلي الشواطئ بواقع ١٥٠ جنيه للمتر . بالتالي فإن شالية مساحته ١١٠ متر سوف يدفع ٢٢ الف جنيه في السنة ..
وطارت الشائعة في كل مكان ، حتي وصلت الي مكتب أحد المحامين ، الذي سجل رأيه علي النحو التالي :
بداية بصفتي محامي اعمل في المحاماة منذ ما يزيد على 30 سنه ارجو تقبل هذا الرأي بسعة صدر وبدون اي حساسية
القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري
عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها اي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادره للحقوق الخاصه بالمخالفه للدستور
الضريبه العقاريه التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ
وان كانت الحكومة تريد ان تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقاريه التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عاديه قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحل فيلا بمدينة العلمين الجديده او احدى القرى الجديده قيمتها 40 مليون جنيه او 80 مليون جنيه.
الضريبة العقاريه كافيه ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشاكل وخاصة الطبقه المتوسطه التي لا تحقق الملايين من ارباح تجاريه او رأسماليه ودخلها ثابت الى حد كبير
ارجو من معاليك دراسة الموضوع من كافة الجوانب
مع خالص الود والتحية والاحترام
خالد الشلقاني (مهندس ومحامي)
ارجو من الجميع مشكورين عمل SHARE
حتى تصل هذه الرسالة لمعالي رئيس الوزراء
ولا يدري هذا المحامي ، إن هذه الشائعة هدفها الرئيسي ضرب مشروع مدينة العلمين العالمية ، التي تهز عرش السوق العقاري علي مستوي العالم ..
وكنا قد نشرنا يوم ٢٤ أغسطس التقرير التالي :
تلقيت الأشاعة منسوخة بخط واضح ، ويرافقها بيان مكتوب علي أوراق مزورة ..
الإشاعة تقول إن الدولة قررت تحصيل حق إنتفاع علي هواء ورمال الساحل الشمالي ..
وحددت حق الإنتفاع بمائة وخمسون جنيها للمتر في السنة . وقدمت الإشاعة تفصيلات مذهلة .
مثلا حق الإنتفاع المقرر لمساحة ١١٠ متر يكون ٢٢ الف جنيه في السنة ..
وأقول لمن أطلقوا الإشاعة : مافيش واقعة صحيحة في هذا البيان إلا الكذب .. ومحاولة إثارة الفتنة والقلق لدي الناس … خصوصا أفراد الطبقة الوسطي ، التي تعاني الكثير من الضغوط .
وأقول لهم أيضا ، ليس له مثيل في العالم ، حتي في بلاد الواق الواق ..
إتفضحتم ، لكنكم لا تشعرون بالفضيحة ، لأنكم الفضيحة ذاتها ..
اليكم الخطاب المفضوح الصادر عن مدينة الضبعة …