قسم البحوث – مؤسسة بلتون
قررت الحكومة المصرية تثبيت سعر بنزين 95 عند المستوى الحالي 7.75 جنيه/ للتر في المراجعة الأولى لآلية التسعير التلقائي للبنزين، التي تم تطبيقها في ديسمبر 2018 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. ويتم العمل بهذا السعر حتى نهاية يونيو 2019.
جاء القرار وفقاً لتوقعاتنا، حيث توقعنا زيادة أسعار المواد البترولية المحلية في قرار واحد مع توسيع تطبيق آلية التسعير التلقائي للحفاظ على نمط الاستهلاك الحالي مما يساعد في تحقيق وفورات من فاتورة الدعم بالموازنه.
نرى أن اتخاذ هذا القرار ناتجاً من أن ارتفاع قيمة الجنيه في الربع الأول من عام 2019 بنحو 2% ساعد في خفض تكلفة بنزين 95 وذلك رغم ارتفاع أسعار البترول بنحو 11%.
ويؤكد القرار رؤيتنا باحتواء الضغوط التضخمية في النصف الأول من 2019. ونتوقع زيادة فى معدلات التضخم العام بما يتراوح بين 2.5-3.5% نتيجة التوسع في تنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الثالث من 2019.
كما نتوقع زيادة أسعار الوقود بمتوسط 20.6%، مع اقتراب الحكومة من هدفها لتغطية تكلفة المواد البترولية بالكامل.
وهذا مقارنة بمتوسط زيادة أسعار كافة المواد البترولية بنحو 47.2% في يونيو 2018.
من هنا، نرى فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين.
إلا أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، مما سيؤجل شهية الاستثمار المحلي، ويجعل النمو الاقتصادي معتمداً بشكل أساسي على المشروعات الضخمة.