يا دكتور مصطفى مدبولي، لا ترهق نفسك بمحاولة حل مشكلة الجمارك المتأزمة..
عندما تدخل اي شحنة تجارية الى اي ميناء مصري فإن هناك 22 جهة مصرية فاتحة أدراجها للافراج عن البضائع..
وإلا لن تتحرك هذه البضائع خطوة خارج الميناء.
هذه الجهات تبدأ من النقل والتجارة والصناعة والرقابة على الصادرات والواردات والجودة وامن الموانئ والبيئة … الخ الخ الخ..
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذى لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء.
وقال مدبولى: «لدينا إصرار شديد على إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف قبل نهاية هذا العام، وكل الأطراف متوافقة على أهمية تخطى كل التحديات، وإحراز تقدم ملموس فى هذا الملف»، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أى جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع.
وأوضح أن الاجتماع جزءٌ من سلسلة اجتماعات يتم عقدها لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة فى مصر، لافتًا إلى أنه سبق التوافق على مجموعة من الخطوات ويأتى اجتماع اليوم لمتابعة ما تحقق بشأنها.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص فى كل منفذ جمركى، يكون المنسق لها مُمثلًا من وزارة المالية من مصلحة الجمارك المصرية، وتختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والشركات الخازنة، وباقى الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص.
كما تم تشكيل لجنة تتولى تقييم جميع المعامل الموجودة فى الموانئ المختلفة، ووضع آليات لرفع كفاءة المعامل المستهدفة بهدف معالجة تأخير إجراءات الفحص الرقابى، ويكون المنسق لها ممثلًا من وزارة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تضم ممثلين عن وزارات الزراعة، والصحة، والداخلية، والاتصالات، والنقل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تجهيز مقر دائم فى ساحة الفحص بالموانئ لكل الجهات المعنية، بحيث تتم سرعة إصدار الموافقات المختلفة، مع ميكنة هذه المقار، وتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، فضلًا عن وضع تصور بمتوسط فترة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بعد تفعيل الإجراءات المقترحة فى هذا الشأن.