رغم ان محكمة القضاء الإدارى قد الغت قرار وزير الصناعة بفرض رسوم 15 % على واردات البليت، ورغم محاولات وزارة الصناعة المستمرة للطعن على القرار، وقبل يوم واحد من صدور الحكم النهائى من الإدارية العليا بشأن تلك الطعون التى يتوقع الجميع ان يتم رفضها، فاجأت وزارة الصناعة الجميع بتصرف بالغ الهزلية.
قد قررت ان تلغى القرار 346 ” الملغى من الاساس بحكم المحكمة ” وان تصدر قرارا جديدا بفرض رسوم وقائية على واردات البليت ليس ب 15% بل ب 16% فى تلك المرة فى تحدي واضح وفى تلاعب لا يليق ابدا بوزارة تخضع للقانون المصري شأنها شأن الجميع.
القرار الجديد صدر مساء الخميس والناس نيام…. ومن المتوقع ان يتسبب فى ازمة جديدة لمصانع الدرفلة.. وكذلك سينشأ عنه مزيد من الدعوات القضائية المطالبة بوقفه وعدم قانونيته .. لكن دورة القانون ستتخذ مجراها الذى قد يطول او يقصر وفق الاجراءات … كأنها لعبة من وزارة الصناعة بغرض مد أجل تنفيذ القرار الملغى لأطول وقت ممكن…
اليكم القرار الصادر من وزارة الصناعة
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قرارا بأن تخضع واردات منتجات الحديد والصلب لرسم تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة، ويبدأ العمل بالقرار بداية من غدٍ السبت.
ونص القرار على أن وضع تعريفة جمركية لعيدان وقضبان الحديد أو الصلب غير الخلائط والمشكلة بالأسطوانات المدرفلة بالحرارة فى شكل لفائف أو قضبان «حديد التسليح لأغراض البناء» بنسبة 25% من القيمة cif بحد أدنى 125 دولارا للطن خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 وحتى 11 أبريل 2020.
وتنخفض النسبة خلال الفترة من 12 أبريل 2020 وحتى 11 أبريل 2021 بحيث يتم وضع تعريفة جمركية بقيمة ٢١% بحد أدنى 105 دولارات للطن، على أن يتم فرض رسوم بقيمة 17% بحد أدنى 85 دولارا للطن خلال الفترة من 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022.
أما واردات «البيليت»، سواء الجاهزة أو نصف جاهزة فتخضع لتعريفة جمركية خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 11 أبريل 2020 بقيمة 16% من cif بحد أدنى 74 دولارا للطن.
وتنخفض النسبة لتصل إلى 13% بحد أدنى 60 دولارا للطن خلال الفترة من 12 أبريل 2020 وحتى 11 أبريل 2021، لتصل إلى 10% بحد أدنى 46 دولارا خلال 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022.
وأوضح القرار أنه سيتم تحصيل الرسوم لصالح صندوق تنمية الصادرات، على أن يتم وقف العمل بالقرار السابق رقم 346 لسنة 2019.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، قد اصدرت السبت الماضى برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، تأجيل النظر فى الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت «خام الحديد» لجلسة 12 أكتوبر الجاري للرد والإطلاع على المستندات وسماع المرافعات فى كافة الطعون المُقدمة فى القضية.
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ إلا أن وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم ١٥ في المائة على واردات خام البيلت.
واستقر في ضمير محكمة القضاء الاداري أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت يضر بالصناعة المصرية والاقتصاد بشكل عام مما دعها إلى إلغاء القرار في ضوء المستندات المقدمة لها بجلسة 4 يوليو الماضي، وأكدت المستندات التي وردت للمحكمة استيراد المصانع المتكاملة للبيليت وعدم توافر خام البليت محلياً.
وأبدى ايمن العشري عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية تعجبه من عدم تنفيذ وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت حتى الآن، مشيرا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء فيه حرفياً أن الأمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يخالف أحكام الدستور ويشكل جريمة جنائية.
مطالب من مصانع الدرفلة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمعاينة خسائرها على أرض الواقع
ونيس عياد : تعديل سعر الغاز خفض ٦٢٥ جنيه في طن الحديد للمصانع الكبري
فيما طالب أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، بضرورة عقد لقاء عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لشرح موقف المصانع حالياً وما تتعرض له من أزمات وخسائر فى ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت وهو القرار الذي أدى إلى ركود السوق وشلل القطاع بالكامل، مطالبين رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة لتقييم الأوضاع بالمصانع على أرض الواقع.
وفى غضون ذلك، تقدم أصحاب المصانع بمذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء تتناول كافة أوجه الأزمة التي يعانيها قطاع صناعة حديد التسليح جراء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في منتصف إبريل الماضي، والذي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغائه فى ٤ يوليو الماضي ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
وكشفت “المذكرة”، أن دورة العمل بمصانع الدرفلة أصبحت غير منتظمة والوضع المالي للمصانع بات كارثياً، حيث تجمدت رؤوس أموال المصانع فيما لديها من مخزون من المنتج النهائي لا تتناسب تكلفتها مع أسعار البيع الحالية، فضلاً عن توقف كثير من خطوط الإنتاج بالمصانع نتيجة تردي الأوضاع بالسوق، مشيرةً إلى أن القرار ٣٤٦ صدر بموجب افتراضات بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس.
وأوضحت “المذكرة”، أن كافة القرارات التي صدرت بمختلف دول العالم لحماية صناعتها المحلية بقطاع الحديد والتي أشارت إليها المصانع المتكاملة فى شكواها لاستصدار القرار الوزاري بفرض رسوم على واردات خام البيلت لم تشمل علي حال “البيلت” كمادة خام، حيث شملت تلك القرارات على مستوى العالم ٢٦ منتجاً من منتجات الصلب ولم يكن البيلت من ضمنها كونه مُدخل إنتاج لعدد من المصانع وأي رسوم تُفرض عليه تضر بشكل بالغ بالمنافسة العادلة وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على الاقتصاد، مؤكدةً أن استخدام المصانع المتكاملة للفظ ٢٦ منتجاً من منتجات الصلب جاءمغالطة على واقع عدم فرض رسوم حماية على البيلت كمادة خام.
وأشارت “المذكرة”، إلى أن القرار الوزاري رقم ٣٤٦ تجاهل بشكل عنيد طبيعة استيراد البيلت من قبل مصانع الدرفلة عند إبرام عقود الاستيراد حيث تتراوح مدد إتمام العمليات الاستيرادية ما بين ٦٠ و ٩٠ يوماً، وهو ما يؤكد أنه لا يجوز بأي حال حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح بأن يتم احتساب المادة الخام (البيلت) بسعر اليوم بل بسعر ٣ أشهر سابقة، وبالتالي لا يمكن بأي حال المقارنة فيما بين سعر المادة الخام المُتفق عليها قبل ٣ أشهر وبين سعر البيع الحالي للمنتج النهائي، وهو الأمر الذي يجعل شكوى المصانع المتكاملة متضمنةً بيانات مغلوطة لاستصدار قرار فرض رسوم حمائية على واردات خام البيلت بحجة حماية الصناعة المحلية وهو ما يتنافى مع الواقع.
وأكدت “المذكرة”، أن الغرض الرئيسي من الشكوى التى تقدمت بها المصانع الكبرى (المتكاملة) هو أقصاء مصانع الدرفلة بهدف الاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بها ليحل محلها الطاقات الجديدة لإنتاج المصانع المتكاملة وهو ما يؤدي إلى إنعدام المنافسة واحتكار السوق لصالح عدد محدود من المصانع.
وتساءل أيمن عشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، عن المستفيد من عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة والذي وصفه الحكم القضائي بأنه مُقام على أسس واهية وغير واقعية، مشيراً فى الوقت ذاته إلى توصيات اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم متدرجة لمدة ٣ سنوات من ٧ إلى ٣٪ على واردات البيلت، وهو ما يؤكد أن تجميد الوضع على تلك الشاكلة أمر يدعو للتعجب والتساؤل عن المستفيد من وراء ذلك.
وقال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن المصانع المتكاملة هي المستفيد الأكبر من تعديل أسعار توريد الغاز الطبيعي لمصانع حديد التسليح، ومن المفترض خفض أسعار الحديد بتلك المصانع بمعدل ٦٢٥ جنيه للطن الواحد بإعتبار أن المصانع المتكاملة المستخدم الأكبر للغاز الطبيعي من خلال ٣ مراحل تصنيعية، وهو التخفيض الذي لم يحدث حتى الآن.
وأشار طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المذكرة التي تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء طالبت بضرورة تشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة وتقييم ما تتحمله من خسائر على أرض الواقع.