قبل أيام نشرت البشاير تعليقا على اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض التيسير الجمركي على البضائع.
وقالت البشاير ان في كل ميناء 22 جهة تعرقل خروج البضائع لأسباب خبيثة.
وقلنا أنه عندما تدخل اي شحنة تجارية الى اي ميناء مصري فإن هناك 22 جهة مصرية فاتحة أدراجها للافراج عن البضائع.. وإلا لن تتحرك هذه البضائع خطوة خارج الميناء.
هذه الجهات تبدأ من النقل والتجارة والصناعة والرقابة على الصادرات والواردات والجودة وامن الموانئ والبيئة … الخ الخ الخ..
يا دكتور مدبولي: 22 جهة بتقبض من الافراج الجمركي
وخرجت وزارة المالية لتشكر في قانون الجمارك وتبسيطه للاجراءات.. بينما يلطم التجار خدودهم في الموانئ بسبب تأخر الافراج عن بضائعهم..
المالية بتشكر في قانون الجمارك: والبضائع عفنت في المواني: نصدق مين!!
وأضاف عيسى، في اجتماع اللجنة الثلاثاء، أن اللجنة تسعى إلى الارتقاء بترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية، متابعا «نعانى من بطء وطول الإجراءات بشكل ضخم».
وأشار إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون إجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى فى مصر، ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التى تعمل معها، قائلا «القانون يمس قطاع كبير من الجهاز الإدارى للدولة».
وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميع الجهات المعنية بأن تقدم ملاحظاتها على مشروع القانون مكتوبة لأمانة اللجنة لوضعها بالاعتبار عند صياغة مواد مشروع القانون بغض النظر عن الملاحظات الشفوية، بحد أقصى يوم الأحد القادم.