أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية، لإجراء تعديلات على بعض المواد الخاصة بقانون رقم 91 لسنة 2005، منها 87 و 110 وذلك للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الاستثمار بالسوق المحلية.
وقال إيهاب رأفت، المستشار الضريبي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه يجب إلغاء المادة 87 لأنها غير دستورية، إذ تجبر المستثمر على دفع غرامة غير عادلة، حيث يتم حساب الغرامة من تاريخ الإقرار الضريبي، موضحًا أنه يتم رفض الإقرار الضريبي من جانب مأمورية الضرائب وتشكيل لجنة داخلية، ثم يتم حساب الغرامة من تاريخ الإقرار، ولكن يجب حساب الغرامات من تاريخ الربط الجديد وليس من تاريخ الإقرار.
أضاف في تصريحات صحفية، أنه يجب تعديل المادة 110 أيضًا، باحتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط، وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، لأن تلك المواد تسبب عبئًا كبيرًا على المستثمرين وتعرقل استثماراتهم، ومن ثم تعديلها ضرورة لتعزيز الاستثمارات في السوق المحلية.
أشار رأفت” إلى أن قرارات لجان الطعن معظمها ضد الممول، فهي غير مدروسة وغير محسوبة ويتم إيجازها بسرعة غير عادية، وفي النهاية تكون تعسفية ويفاجأ الممول في النهاية بأنه مطلوب منه دفع ملايين الجنيهات، ما تسبب في تعطيل الاستثمارات لدى العديد من المصانع.
نص المادة:
