طالب مصنعو الورق المحليين، بضرورة فرض رسوم حماية قدرها 30% على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلي، وأن يجرى قصر استيراد ورق الصحف على الصحف المصرية فقط أو من يمثلها.
وأوضح محمد عبدالرحيم حسين رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، أن مصانع الورق المصرية تعاني من ارتفاع أسعار الغاز والطاقة، مطالبًا بخفض أسعار الغاز المصانع وفرض رسوم حماية على المنتج المستورد لحماية المنتج المحلي، حتى ينخفض سعر المنتج المستورد عن المحلى بشكل ملحوظ.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عمرو نصار، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق وصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة.
وقال جمال محمد السعودي رئيس الشركة المصرية لصناعة الورق، إن الشركة نجحت في تغطية احتياجات السوق المحلية من ورق الكارتون والتغليف بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثرت على أسعار الورق في أوروبا، فانخفضت الأسعار بشدة في دول أوروبا ووصل سعر طن ورق الدشت إلى 30 دولارا، في حين أن سعره بمصر بلغ 2000 جنيه.