أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط متكاملة للطروحات العامة والخاصة للشركات بالبورصة بعدما استغرقت أكثر من 6 أشهر في دراسة التعديلات اللازمة.
وألزمت الهيئة الشركات محل الطرح بإبرام عقد مع مدير الإصدار يضع آلية واضحة لتحديد السعر النهائي، سواء عبر آلية البناء السعري book building أو عبر السعر المحدد بين الطرفين، على أن يتم الإفصاح عن الآلية في نشرة الطرح العام.
وفي كلتا الحالتين يكون تلقي طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظام آلي بالهيئة تطلع عليه وحدها مع مدير الطرح.
حددت الضوابط قائمة كاملة بالمستثمرين المؤهلين للمشاركة في الطروحات الخاصة تضم المؤسسات وصناديق التأمينات، وبنوك الاستثمار، والبنوك، وشركات إدارة المحافظ، فضلا عن الأشخاص ذوي الملاءة المالية، ممن يملكون الأصول سائلة، بقيمة 5 ملايين جنيه، بدلا من 500 ألف سابقا.
وألزمت الضوابط مدير الطرح بالتحقق والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص، ما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع من عدمه، فضلا عن وسيلة وتوقيت السداد النقدي للعملاء المشترین، والتحصيل النقدي للبائعين.
وصرح محمد عمران، رئيس الهيئة، أن سوق المال يشهد اتجاها لزيادة عدد الشركات المقيدة سواء خاصة أو حكومية، ومتوقع إضافة 35 شركة جديدة، ليصل إجمالى المقيد بالبورصة إلى 275، يصاحبها ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه نهاية 2022.
يذكر أن ملف الطرح الخاص والعام فى البورصة أثير منذ الربع الأخير فى العام الماضي، جراء حالة اللغط التى أعقبت طرح شركة ثروة كابيتال أخيرا، التي تبعها لجوء الهيئة لدراسة التعديل الكامل للإجراءات والضوابط المنظمة للطرح في البورصة، وفقًا لجريدة “المال”.