منذ 30 سنة في اوائل عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حدثت ضجة كبرى أطلقوا عليها قضية فساد وزارة الصناعة.
الرقابة الادرية ضبطت وكلاء وزارة ومسئولين في الوزارة بسبب إنشاء مصنع ورق في نجع حمادي.. عن طريق الاستفادة بمصاص القصب بدلا من حرقها.
كانت القضية مدبرة لوقف عمل مصنع ورق في مصر وتم تبرأت كافة المسئولين وبالمناسبة مات أحدهم في السجن.
اليابان كانت مساهمة في المشروع.. ولكن المشروع لم يتم.
بعد 25 يناير 2011 تم التوجه للصناعات المهملة ومن بينها صناعة السيارات والورق بما أن لدينا الخبرة والمواد الخام.
لذلك أعدنا التفكير في انشاء مصنع الورق في نجع حمادي
وآدي انشاء المصنع بيتأجل تاني..
استدعاء 3 وزراء للنواب بسبب شكوك في تأخير إنشاء مصنع ورق نجع حمادي
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي ، ب مجلس النواب ، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي ب محافظة قنا من مصاص القصب ، برغم توافر البيئة المناسبة لذلك، ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء صعيد مصر، ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذي يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا، محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، خلال مناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد الغول ، عضو مجلس النواب ، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدنية نجع حمادي ب محافظة قنا .
وقال الغول، إنه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها محافظة قنا ، هناك جهود لإنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بنجع حمادي بقنا، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل، في ذلك الوقت.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص القصب كوقود ومصدر للطاقة، وبالتالي تم التوافق على أن يتم استبدال ذلك بالغاز، على أن يتم الاستفادة من المصاص في صناعة الورق وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة في خطوات الإصلاح والبناء ، وتوفير عمالة ودعم الاستثمار في توفير فرص عمل.. لكن البيروقراطية تعطل كل شيء.
ولفت النائب، إلي أن قصب السكر من المنتجات التي يتم الاستفادة منها في عشرات الصناعات التكميلية وعلى رأسها صناعة الورق، حيث تعد نسبة استيراد الورق في مصر كبيرة ويوجد به عجز كبير أيضا تم التفكير في إنشاء هذا المصنع، مشيرا إلى أن مصنع السكر يحقق دخلا سنويا يقترب من 1.5 مليون طن قصب سنويا، منها حوالي 500 ألف طن مصاص بعد العصر..
فضلا عن مساحة أرض فضاء مساحتها تقترب من من 400 فدان؛ مما يسهل الأمر لبناء المصنع الجديد عليها، ولكن الإرادة الحكومية غير متوافرة رغم الموافقات من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك يتطلب وقفة حاسمة من أجل أهل قنا وشبابها وصعيد مصر عموما، ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل، وقال النائب الغول: “بهذه الصورة التي يحتكر رجال الأعمال استيراد الورق…نواجه معاناة كبيرة في بناء مصنع مجلي يدعم بلادنا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا أمر يحتاج لوقفة”.
وأكد عضو النواب، على أن مصنع السكر لا ينفذ التعليمات الخاصة بتحويل الوقود الخاص به للغاز حتى الآن باعتباره مكلفا، برغم أن الاستخدام بهذه الصورة يضر البيئة ويضر المواطنين، ومن ثم الحكومة مطالبة بأن تستمع للمواطنين وتستجيب نحو بناء هذا المصنع لصالح المواطنين؛ حيث البيئة الخاصة به مناسبة ومطلوبة على كافة المستويات.
وفى نهاية اللقاء، رأى أعضاء اللجنة ضرورة حضور وزراء الصناعة والتموين وقطاع الأعمال للرد على ما أثاره النائب محمد الغول ، خاصة أن المحيط البيئي مناسب لإنشاء المصنع وحصل على موافقات كاملة من رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالي فهناك إهمال وتقاعس في التطبيق على أرض الواقع، مما يهدر فرصا كثيرة لتوفير فرص العمل ودعم الاستثمار وتقليل نسب استراد الورق الذي نعاني من عجزه بمختلف القطاعات، على أن يخطر هؤلاء الوزراء للحضور الأسبوع بعد المقبل.