كتب – محمود عبد العال
قال جهاد آزور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أن المراجعة الأخيرة في مصر لن تمس الضرائب بشيء وأن هدفنا الرئيسي هو تعزيز بعض الإصلاحات الهيكلية التي ستساعد الاقتصاد المصري على النمو بشكل أسرع ويقوده القطاع الخاص.
وأضاف جهاد آزور تم نشره في وثيقة المراجعة الأخيرة حول كيفية تحسين بيئة الأعمال التجارية ، وإصدار قانون المشتريات العامة من أجل السماح بشفافية إضافية في عملية الشراء وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك إصلاح الأراضي التي تلتزم بها الحكومة بالإضافة إلى عدد معين من الإصلاحات الهيكلية الأخرى مثل الانتهاء من العمل الجيد في إصلاح الدعم.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أن المراجعة الأخيرة ستركز على تثبيت الاستقرار الكلي مع الميزانية القادمة بهدف تحقيق مستوى من الفائض الأساسي ، والتوازن بين الإيرادات الحكومية والإنفاق الحكومي خارج الدين خوادم بفائض اثنين في المئة مما سيساعد مصر على تحقيق اتجاه الديون على المدى المتوسط الذي سيساعد على خفض الديون التي تعد واحدة من الأهداف الرئيسية للبرنامج.
وأضاف جهاد آزور هذه هي في الواقع القضايا الرئيسية التي أو الركائز الأساسية للمراجعة الأخيرة للبرنامج فهي أكثر استهدافًا للنمو ، حيث يتم جذبها عن طريق تحسين عدد معين من التشريعات ، والاستثمار الأجنبي المباشر ، ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحفاظ على الاتجاه الثابت منذ العامين الماضيين من حيث العجز والديون على الديناميكية الهبوطية.