حسن عامر
في الفلسلفة مذهب يعرف باللامنتمي . ويحمل أصحابه لقب اللامنتمين .
واللامنتمي الشاطر هو من يستطيع الدفاع عن القضية الضارة بالظروف الموضوعيه ، للمجتمع ، للأفراد ، للوطن ، للطبقة التي ينحدر منها ، وكثيرا مايكون اللامنتمي ضارا للمحيط الذي يعيش فيه . ولم نسمع علي الإطلاق عن اللامنتمي الصالح ..
وأعتقد والله أعلم ، أن إبراهيم عيسي يرفع راية هذا الفريق .
وأصدق نموذج لموقف اللامنتمي، ماجاء في حلقته الإخيرة التي بثها إبراهيم عيسي يوم الخميس ٨ ديسمبر .
أبو خليل أحد أعلام ثورة يناير ، وأحد قيادات الميدان في ثورة ٣٠ يونيو ، وأحد منظري دستور ٢٠١٤ . ويقينا هو
من صك شعار ثورة يناير عيش حرية عدالة إجتماعية ..
خلافا لهذا المنظور جملة وتفصيلا ، تحدث إبراهيم عيسي عن الفاتورة الألكترونية ، وعن مسؤولية الدولة في التشغيل .
وصف الفاتورة الألكترونية بأنها ضارة بالإقتصاد المصري ..
لماذا ياأبو خليل : لأنها تستنزف المواطنين ماليا دون النظر للمصلحة العامة أو مراعاة الأثر الاجتماعي وأثر التطبيق لهذه القرارات على المجتمع .
المناقشة بالشعارات ليست مجديه مع إبراهيم عيسي لأنه شاطر شطارة اللامنتمين .
ولهذا سنرجع الي الدستور ، الذي تتنفس بعض موادة بأفكار إبراهيم عيسي .
يقول الدستور بشأن الضرائب :
الفقرة الأولى من المادة 38 : يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الإجتماعية، والتنمية الإقتصادية .
ولايكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولايجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولايجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم، إلا فى حدود القانون”.
ويتعين تبعا لهذا النص أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صورها، محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها. خاصة أن الحديث عن السياسة الضريبية لم يعد موضوعا إقتصاديا فحسب، بل أصبح موضوعا سياسيا فى المقام الأول، وذلك بعد أن أصبح عجز الموازنة والدين العام المرتفع مدعاة للقلق، حيث يقوضان إمكانية الحكومات المختلفة فى إجراء إصلاحات مالية تسهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق النمو الإحتوائي.
الضريبة إذن فريضة دستورية ، ويفرضها القانون علي الموظف الذي يتقاضي شهريا ٢٥٠٠ جنيه . أو المدير الكبير الذي تتجاوز مرتباته وكافآته رقم صحيح وأربعة أصفار . وكذلك أصحاب الأعمال الفنية والحرة التي يمكن حصر مداخليهم اليومية والشهرية والسنوية ..
مثلا مكتب هندسي يتعامل مع الحكومة ، يمكن حصر أرباحه ، وخصم الضرائب من المنبع . مثلا مقدم برامج تلفزيونية ، بعقد معلوم القيمة ، تخصم الضرائب من المنبع ..
وهناك آلاف الممولين علي هذه الشاكلة …
لكن هناك ملايين الممولين صغارا وكبارا . وكحيته وباشوات .. لا نعرف عنهم شيئا : سماسرة . محامين . مهندسين . مستشارين . أطباء . مقدمي خدمات ..
نعرف أن الأغلبية الساحقة من هذه الفئات تعيش علي الكفاف ( مثل الموظف دافع الضرائب الذي راتبه ٢٥٠٠ جنيه ) . لكن كريمة هذا الفئات تتلقي الملايين بغض النظر عن الخدمات التي تقدمها للمجتمع .
ومن واجب الحكومة ، بل وفريضة علي الدولة ، أن تصل بالضريبة الي هذه الفئات ، للمساهمة في تكلفة الخدمات المقدمة لهم ، وللمساهمة أيضا في أعباء العدالة الإجتماعية ..
ولن يضار المجتمع بشئ : إذا إجتهدت الحكومة لإبتكار الوسيلة الفعالة لمعرفة المداخيل وربط الضريبة المستحقة عنها .
بالعكس . سوف تتخفف الحكومة من أثقال الديون ، وطلبات الدائنين ، وعجز الموازنة ، وضعف العملة الوطنية .
وأعتقد والله أعلم أن الفاتورة الألكترونية ، هي إختراع إبن العصر .
نحن ياسيد إبراهيم في عصر الثورة الرابعة ، والرقمنة … ومن حق الحكومة أن تستفيد من التطبيقات المتاحة ، لحصر الضرائب المستحقة ، وإبعاد العنصر البشري عن التلاعب بهذه المقدرات ..
ونناقش قضية مسؤولية الدولة عن التشغيل في مقالة أخري ..